يعول رجال الأعمال والتجار في منطقة الرياض كثيرا على الفائزين بمقاعد مجلس إدارة غرفتهم بعد فوزهم الأسبوع الماضي بدورتها الجديدة التي تستمر لمدة أربع سنوات، بأن يكون لهم دور فاعل فيما من شأنه تفعيل دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال ورفع كفاءتها في توظيف إمكاناتها لخدمة منتسبيها.
ويرى رجال أعمال ممن شاركوا في انتخاب مجلس الإدارة الجديد للغرفة التجارية أن هناك كثيرا من التحديات التي يجب على المجلس مواجهتها من حيث حل المشكلات التي يواجهونها مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومواجهة التحديات الكثيرة التي يواجهها هذا القطاع في المرحلة المقبلة.
وطرح بعض الناخبين عددا من التساؤلات للأعضاء الفائزين في قيادة مجلس غرفة الرياض، تدور في مجملها حول مدى التزام الفائزين بتنفيذ وعودهم التي أعلنوها أمام الناخبين خلال حملاتهم الانتخابية؟، وهل هم بالفعل قادرون على الوقوف في وجه التحديات المستعصية التي يواجهها قطاع الأعمال والتي لا تزال على حالها منذ عشرات السنين على الرغم من تكرار نفس الوعود في الدورات السابقة، أم ستذهب هذه الوعود أدراج الرياح؟!
السؤال الكبير هنا والذي يتردد لدى معظم المنتمين لقطاع الأعمال بعد إسدال الستار على الانتخابات التي شهدت منافسة حامية بين نحو 34 مرشحا لمدة ليومين متتالين وأسفرت عن دخول أعضاء جدد، هل سيتم التجاوب مع هذه التحديات والأخذ في معالجتها جذريا، أم أن الغرف ستبقى كما هي؟
هذا وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة الرياض، الأسبوع الماضي فوز 12 مرشحا لتولي مجلس إدارة الغرفة التجارية قد أعلنت الصناعية في الرياض في دورتها المقبلة (1429 – 1433هـ)، حيث حصلت مجموعة التطوير على أغلب المقاعد بفوز عشرة من مرشحيها فيما دخل مرشحان من قوائم أخرى.
