رفعت المحكمة الجزئية في جدة أمس، الجلسة التي عقدتها مع ثلاثة متهمين في النصب والاحتيال فيما يسمى بمساهمات لحوم المرعى، بعد الاستماع إلى المذكرات الجوابية التي قدموها.

وتقرر عقد جلسة لاحقة في شهر ذي الحجة المقبل، لإصدار الحكم النهائي في القضية.

وكانت هيئة التمييز قد أعادت ملف القضية إلى المحكمة الجزئية في جدة وإحالة ملفها إلى قاضٍ آخر وذلك بسبب وجود ملاحظات على الحكم السابق الذي تضمن أحكاما بالجلد والسجن بحق ملاك الشركة الوهمية، البالغ عددهم ثلاثة متهمين, بعد مداولات طويلة قضاها ناظر القضية السابق مع ملاك الشركة

يذكر أن أموال المساهمين التي خسروها في شركة لحوم المرعى الوهمية بلغت 270 مليون ريال، حيث هرب أحد ملاك الشركة بكل المبالغ إلى جهة غير معلومة خارج البلاد.

وتبلغ مدد أحكام السجن التي صدرت سابقاً على المتهمين الثلاثة 26 عاماً بواقع عشرة أعوام لكل من المتهمين الأول والثاني وستة أعوام للثالث وجلد كل واحد منهم 800 جلدة مفرقة على عدة سنوات، هذا إضافة إلى تغريمهم مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال بالتساوي بينهم ودفع هذا المبلغ لخزانة الدولة.

وهذا ما رفضته محكمة التمييز واعتبرته غير مناسب لمستوى الجرم وعادت في إحالة ملف القضية إلى الشيخ تركي القرني في المحكمة الجزئية للنظر في القضية وإصدار الحكم المناسب مع مراعاة إعادة حقوق المساهمين التي خسروها نتيجة النصب والاحتيال الذي مارسه ملاك الشركة الوهمية الثلاثة.