تفاعلت قضية الاعتراضات التي أبداها عدد من الأهالي على تسييج وزارة الزراعة لأراض في المنطقة اعتبرتها مراعي، حيث تلقى مركز تمرة مزيدا من الاعتراضات من المواطنين، بينما دخلت بلدية السليل على الخط بعد أن طلبت مديرية الزراعة معلومات عن حدود المخطط السكني المعتمد لمركز تمرة وإثبات ملكياته.
ووفق مصادر مطلعة فإن فرع الزراعة رفع القضية إلى مديرية الرياض لرفعها إلى الوزارة طلبا للمرئيات، في الوقت الذي أبلغ المقاول من قبل مركز تمرة بضرورة وقف العمل في المشروع إلى حين الوصول إلى نتيجة.
وكانت الاعتراضات قد دفعت بالعمل إلى التوقف في مشروع تسييج للمراعي تابع لوزارة الزراعة في مركزي تمرة وخيران، معتبرين أن المشروع يمر بأملاكهم وتم دون علمهم، مما دفع بعضهم إلى نزع البترات التي كانت تقوم ببنائها مؤسسة وطنية.
من جهته قال فالح علي الدوسري – من أهالي تمرة – إن هناك سوء تنسيق بين البلدية والزراعة نتج عنه مثل هذه المشكلة، معتبرا أن تحديد موقع المراعي دون علم البلدية يكشف حالة التباين والازدواجية بين عمل بعض الجهات الحكومية.
وانتقد الدوسري السرية التي أحاطت بالموضوع مبينا أن مثل هذا الأمر مستغرب، حيث كان يفترض الإعلان عن طريق المراكز المعنية لإبلاغ السكان والنظر في أي اعتراضات قبل البت في الموضوع.
في وقت سابق وجه مساعد عبد الله الماضي محافظ السليل فرع الزراعة في السليل بالنظر في شكوى الأهالي والإفادة بشكل عاجل, بينما خاطبت بلدية محافظة السليل فرع "الزراعة" بعد شكوى الأهالي مطالبة إياه إيقاف ترسيم حدود المراعي، على اعتبار أن مخطط مركز تمرة الذي أدخل ضمن حدود المراعي معتمد وتم إعلان أسماء الممنوحين قبل أشهر.
وكان الأهالي قد اعترضوا عمل المؤسسة التي تنفذ المشروع، وطلبوا منها وقف العمل، فيما قالت المؤسسة إنها تلقت ضغطا من السكان لوقفها وأن بعض عمالتها منعوا من العمل بالقرب من بعض المزارع أو العقوم، فيما لم يسمح لها بدخول مواقع أخرى.
