أكد الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ أن المعدات المطلوبة في شركات المقاولات في الموانئ وأعداد العمالة التي تنص عليها العقود غير كافية في ظل النمو الذي تشهده الموانئ، محذرا الشركات من أي إخلال بالعقود لعدم فرض العقوبات والغرامات التي تنص عليها اللوائح والأنظمة.

وأوضح الصريصري خلال لقائه وفدا من رجال الأعمال في ميناء جدة الإسلامي أمس لمناقشة تسهيل وتطوير قطاعي النقل والموانئ أن هناك لجنة لدراسة موضوع غرامات" سوء التستيف"، والتي تؤخذ على كامل الإرسالية في ميناء جدة الإسلامي، بينما تؤخذ على الحاويات المفرغة فقط في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام.

وأبان وزير النقل أن هناك إمكانيات معينة وفقا لمعدلات نمو طبيعية، وقال" حدثت لدينا طفرة تنموية كبيرة جدا جعلت أعداد السفن تفوق معدل الأعداد السنوي الذي كان خلال الفترة الماضية، كما أن أحجام السفن زادت، وكذلك نسب الاستيراد، نظرا للمشاريع الضخمة سواء في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أو في المنطقة ككل، و60 و65 في المائة من كميات الواردات للمملكة تأتي من خلال ميناء جدة الإسلامي.

وقال الصريصري" بدأنا في عدد من الخطوات تمثلت في تخفيض الإجراءات لدخول البضائع، كما تم إعادة توزيع الأرصفة التي ليست مفعلة بسبب تغيير الظروف التشغيلية في الميناء، والعمل قائم الآن في عدد من الأرصفة، وأيضا من ضمن الحلول التي وضعت بناء محطة جديدة، وهذه المحطة سترفع الطاقة بمقدار 1.5 مليون إلى مليوني حاوية في السنة، وسوف يبدأ تشغيلها العام المقبل, ويجري التسريع لاستيراد معدات التفريغ وطلب زيادة العمالة في شركات التفريغ.

وتابع الصريصري" هناك حلول طويلة المدى تتمثل في محطة رابعة تحت التصميم في الميناء وأيضا الجسر البري " القطار" الذي يربط ميناء جدة بمدينة الرياض ومن ثم موانئ المملكة على الخليج العربي وهناك حلول اتخذتها الدولة قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى، وهذه سوف تأتي ثمارها.

وأبان الصريصري أن الأزمة السابقة وانتظار السفن كانت بسبب النمو بنحو 30 في المائة خلال عام واحد وهذه أكبر من طاقة الميناء، وإذا لم ينظر إلى المؤشرات وتؤخذ المعدلات على أسس واقعية قد يؤدي هذا إلى تبذير الموارد فلا بد من التخطيط على أساس معدلات النمو.