فرنسا تمنح أول شهادة في الاقتصاد الإسلامي

ستشرع إحدى الجامعات الفرنسية في مدينة "ستراسبورج" ابتداء من بداية كانون الثاني (يناير) 2009 في تدريس "الاقتصاد الإسلامي" وبحسب موقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، فإن هذه الشهادة هي الأولى في تاريخ فرنسا في هذا الاختصاص منذ أن بدأت السلطات السياسية والاقتصادية الفرنسية الاهتمام بجلب الاستثمارات الإسلامية وخاصة الخليجية إلى فرنسا. وبحسب المصدر، فإن سنوات الدراسة ستمتد إلى خمس سنوات، وتتضمن 405 ساعات طيلة عام كامل في سبل التعامل في الاقتصاد الإسلامي من عقود واقتراض، وفيما يعرف بنظام الإجارة والصكوك وغيرها استنادا إلى تجارب البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمستنبطة من تعاليم القرآن والسنة النبوية. وتمكن هذه الشهادة حامليها من الاندماج في النظام البنكي الفرنسي، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزيرة الاقتصاد الفرنسية "كريستين لاقارد" بإدماج بعض بنود التعامل في الاقتصاد الإسلامي في النظام البنكي الفرنسي؛ بغية جلب الاستثمارات الإسلامية، خاصة الخليجية. يذكر السلطات الفرنسية قررت أوائل عام 2008 إجراء تعديلات قانونية لجذب الاستثمارات الإسلامية، خاصة الخليجية من أجل مزاحمة العاصمة البريطانية لندن التي أصبحت في السنوات الخمس الأخيرة مركز الجذب للتمويل الإسلامي في الغرب عن طريق الترخيص لخمسة بنوك تمارس المعاملات المالية حسب الشريعة الإسلامية. هذا ويأتي إقرار هذه الشهادة الجامعية الأولى في تاريخ فرنسا في الوقت الذي أصدر مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية من البرلمان) أخيرا مذكرة من 60 صفحة يبرز فيها أهمية اتساع دائرة التعامل في الاقتصاد الإسلامي في العالم، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة اتخاذ إجراءات عملية من أجل إيجاد تسهيلات لإقحام النظام المصرفي الإسلامي في النظام البنكي الفرنسي. وفي بادرة هي الأولى من نوعها، نظم مجلس الشيوخ الفرنسي في وقت سابق من هذا العام أول ندوة حول التمويل والاقتصاد الإسلامي؛ حيث أقرت هذه الندوة ضرورة الاستفادة من نمو الاقتصاد الإسلامي وجلب الاستثمارات الإسلامية، خاصة أن فرنسا تمثل سوقا مستقبلية لنمو هذا الاقتصاد في ضوء وجود نحو ستة ملايين مسلم يعيشون على أراضيها. وفي منتدى اقتصادي دولي نظم في العاصمة باريس في تموز (يوليو) الماضي وبمشاركة العديد من المؤسسات المالية الخليجية قدر خبراء نمو التمويل الإسلامي من 800 مليار دولار حاليا إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2010. ويتركز التعامل المصرفي وفق أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تستأثر بتعامل مالي يبلغ 350 مليار دولار، ثم تأتي في المرتبة الثانية منطقة جنوب شرقي آسيا بـ 100 مليار دولار، ثم بريطانيا بـ 20 مليار دولار، أما بلدان أمريكا الشمالية فتحتل المرتبة الرابعة بعشرة مليارات دولار. وبحسب مجلة "ذي بنكر" البريطانية المختصة، فإن ترتيب البنوك الثلاثة الأولى التي تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية هي: البنك الإيراني "ميلي" بحجم تعاملات يبلغ 35,5 مليار دولار، وبنك "صادرات" الإيراني بـ 34,8 مليار دولار، ثم "مؤسسة تكافل" في سلطنة بروناي بـ 31,5 مليار دولار.