كشفت اللجنة الوطنية للاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن تأجيل العمل بعقد اقتراح الارتباط الموحد في إندونيسيا والفلبين إلى مطلع العام المقبل 2009. كما أكدت وجود عمليات نصب واحتيال وتزوير من قبل مكاتب إرسال العمالة الإندونيسية تجاه المواطنين (أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية)، ما دفع إلى تدخل السفارة السعودية في جاكرتا وحل كثير من الشكاوى.
وقالت اللجنة الوطنية: "ثمة عدد من مكاتب إرسال العمالة الإندونيسية تقوم بعمليات النصب والاحتيال والتزوير على المواطنين وأصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية في المملكة"، مبينة أن السفارة حلت كثيراً من الشكاوى المرفوعة ضد تلك المكاتب الإندونيسية، في الوقت الذي يحتاج فيه الأمر إلى دراسة مع اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف لتلافي حدوث ذلك مستقبلا.
وشكلت اللجنة الوطنية لجنة مشتركة مع اتحادات إرسال العمالة الإندونيسية، من مهامها النظر في الخلافات التي تحدث بين مكاتب الاستقدام السعودية الأهلية ونظيراتها الإندونيسية. فيما قالت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض:" نأمل من جميع مكاتب الاستقدام الأهلية المنتسبة بالرفع للجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف بمستنداتها التي تثبت أحقيتها في أي خلاف ربما ينشأ مع نظيرتها الإندونيسية، واللجنة ستقوم بدورها بالاجتماع مع الجانب الإندونيسي لحل هذه الخلافات بالتنسيق مع سفارة المملكة في جاكرتا".
في حين، أشارت اللجنة الوطنية للاستقدام في تعميم موجه لمكاتب الاستقدام الأهلية – حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه - إلى أن على مكاتب الاستقدام الحصول على النسخ الأصلية من عقود الارتباط وتوقيعها مع نظرائها من شركات إرسال العمالة الإندونيسية وتقديم نسخة منها إلى القسم القنصلي في سفارة خادم الحرمين الشريفين قبل مطلع العام المقبل.
وقالت، إنه بخصوص برقية وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون القنصلية والمتضمن اقتراح السفارة السعودية في جاكرتا تأجيل العمل بعقد الارتباط الموحد الذي ينظم العمل بين كل من مكتب الاستقدام الأهلي ومكتب إرسال العمالة الإندونيسية حتى مطلع عام 2009.
وفي سياق ذلك، قال لـ"الاقتصادية" سعد البداح رئيس لجنة الاستقدام بالإنابة والمتحدث الرسمي لها، إن تأجيل العمل بعقد الارتباط الموحد ليس مقتصرا على إندونيسيا وإنما أيضا الفلبين، مشيرا إلى أن تأجيل العمل جاء نتيجة كثرة مكاتب الاستقدام. وأضاف: لن يتم قبول العمالة خلال تاريخ 1/1/2009 إلا بعد الاطلاع على البنود.
وفيما يتعلق برواتب العمالة، توصلت اللجنة إلى حل جذري مع الدول المصدرة للأيدي العاملة المنزلية سابقا، بعد خلاف دام بين الطرفين فترة طويلة. وتم تحديد أجور العمالة النيبالية بـ 500 ريال، و650 ريالا للعمالة السريلانكية، و750 ريالا للفيتنامية، بينما حددت أجور العمالة الإندونيسية بـ 800 ريال، والفلبينية بـ 1500 ريال. وبينت اللجنة أن بعض الدول زادت رواتب العمالة المنزلية المرسلة للعمل في المملكة، وهو ما تسبب في خلافات بين مكاتب الاستقدام الأهلية والمتعاملين معها بسبب رفض العمالة مغادرتها والقدوم بالرواتب القديمة رغم صدور تأشيراتها قبل تاريخ صدور قرارات الزيادات في الرواتب.
ومعلوم أن اللجنة الوطنية للاستقدام قد وقعت نهاية الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع اتحاد إرسال العمالة الإثيوبي تحدد آلية العمل الخاصة بفتح الاستقدام من أديس أبابا خلال الفترة المقبلة، حيث تضمنت المذكرة عدم هروب العمالة الإثيوبية خلال عامين من استقدامها، وبرواتب لا تزيد على 700 ريال للعاملة المنزلية وألف ريال للسائق.
وقال البداح في حينه، إن مذكرة التفاهم نصت على موافقة الجانبين على العمل بعقد الارتباط (التعاون) الموحد كإطار منظم لعمل وسطاء الاستقدام المرخصين من كلا البلدين بشرط إحضار خطاب "أصل" موقع ومختوم من اللجنة الوطنية للاستقدام، يفيد بممارسته النشاط وسريان ترخيصه، مع التأكيد على أن يكون من أحقية كل مكتب في البلدين التعاقد وفقاً لما نص عليه العقد مع ثلاثة مكاتب من الجانبين مع عدم مسؤولية اللجنة الوطنية للاستقدام عن أي تعامل يتم خارج إطار المكاتب السعودية المرخصة.
