أكد مسؤول بحريني أن بلاده لن تغير سياسة تثبيت الدينار أمام الدولار الأمريكي، معتبرا أنها وفرت استقرارا للاقتصاد وقدمت حماية للعملة الوطنية من المضاربة، ومكنتها من السيطرة على التضخم، فيما أوضح مسؤول هندي أن عمالة بلاده في دول مجلس التعاون الخليجي تتقاضى أجورها وفقا لأنظمة منظمة العمل الدولية، وهي مستمرة في التدفق على المنطقة رغم أنها تشهد مستويات تضخم كبيرة.

وقال أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني في مقابلة تضمنها تقرير "أكسفورد بزنس جروب"، إن بلاده لن تغير سياسة تثبيت عملتها أمام الدولار، مؤكدا أن ذلك خدم الاقتصاد الوطني وخلق استقرارا له، ووفر حماية للعملة الوطنية من المضاربة على الدينار.

وأشار إلى أن تذبذب العملات ارتفاعا وانخفاضا ربما يكون أفضل على المدى البعيد، بيد أن الحكومة البحرينية تعتقد أن سياستها الحالية تحقق مكاسب اقتصادية لها وتزيد من نسبة النمو، معتبرا أنها الأفضل للسيطرة على التضخم مقارنة بفك الارتباط بالدولار "التي لن تؤدي لانعكاس إيجابي على الدينار لرفع قيمته في الأسواق العالمية".

وشدد الوزير البحريني على أن حكومة بلاده تحاول التحكم في مستويات التضخم من خلال تحسين سوق عرض المواد الخام، كتلك التي يحتاج إليها قطاع الإنشاءات، وتتطلع للبحث عن عدة طرق لضمان تدفق معظم تلك المواد ومحاولة توفير منتج محلي منها.

وكانت البحرين قد اتجهت إلى السوق التركية في الفترة الأخيرة، في محاولة لتنويع مصادر أسواق الاستيراد خاصة المتعلقة بمواد البناء، حيث يتوقع استيراد أسمنت وحديد تركي بعد اتفاق مؤسسات القطاع الخاص في البلدين على ذلك.

وبحسب وزير المالية البحريني فإن التضخم الذي يبلغ نحو 4 في المائة، تعمل الحكومة على التصدي له ومعالجته عبر المظلة الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر حاجة في البحرين.

من جانبه أوضح كمال ناث وزير التجارة والصناعة الهندي في مقابلة تضمنت التقرير ذاته، أن العمالة الهندية في منطقة الخليج مستمرة في تسلم أجورها حسب أنظمة منظمة العمل الدولية.

وأجاب في معرض رده على سؤال يتعلق بمدى استمرار تلك العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي، رغم التضخم الكبير الذي تشهده هذه الدول، "ليس هناك مسوغ لمنع أو حظر المواطنين الهنود من البحث عن عمل في بلدان الخليج"، لافتا إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم العمالة الهندية في الخليج تجاوز 760 ألف شخص.

ووصف التجارة بين الهند ودول الخليج بأنها "منتعشة"، ملاحظا أن الاستثمارات المربحة جذبت نحو 15 صندوقا خليجيا تبلغ استثماراتها 10.4 مليار دولار، وتستثمر على وجه الخصوص في الأسهم.