يعقد برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) في الرياض غداً ورشة عمل متخصصة، تتناول قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، بحضور رؤساء وأعضاء لجان التعاملات الإلكترونية الحكومية ومديري العموم لمراكز تقنية المعلومات ومسؤولي التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية.

وأوضح المهندس علي آل صمع المدير العام للبرنامج، أن ورشة العمل ستستعرض المنهجية المتبعة لآلية قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، التي قام البرنامج بتطوير إطار مبسط مرحلي لها بأسلوب متوافق مع ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث تم تحديد المرحلة الحالية بأنها مرحلة البناء والتي قسمت إلى أربعة مناظير هي التنظيم المؤسسي للتعاملات الإلكترونية الحكومية، البنية المعلوماتية، البيئة التقنية والخدمات الإلكترونية. ولكل من هذه المناظير عدة محاور تحقق عدة أهداف تم البناء عليها في وضع مؤشرات قياس التحول حيث تم إعداد النموذج الأول لقياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية خلال العام 2007 وإرساله إلى الجهات ذات العلاقة 110 جهات رئيسية، وهي الجهات المقدمة للخدمات الحكومية التي تضمنتها الخطة الوطنية الخمسية الأولى للتعاملات الإلكترونية الحكومية والجهات الحكومية التي لديها ميزانية مستقلة، ومن ثم تم تحليل تلك النتائج بناء على الإطار المبسط لقياس أداء الجهات المشاركة وتم تلخيصه بشكل تصويري ورقمي ترفع نتائجه للمقام السامي على شكل تقرير يعده البرنامج، كما ترسل تقارير مفصلة مستقلة لكل جهة بنتائج ومدلولات قياسها للاستفادة منه في مسارها لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.

كما ستوضح هذه الورشة كيفية تعبئة نموذج القياس. وأوضح آل صمع أن آلية قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية تهدف إلى التعرف على الوضع الراهن للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة وتقديم الدعم والمساندة اللازمين للجهات الحكومية، لدفع عجلة تطبيق مفاهيم وتنفيذ مشاريع التعاملات الإلكترونية.