قال مسؤول حكومي أمس السبت إن السعودية تعتزم زراعة محاصيل استراتيجية في الخارج لحماية البلاد من أزمة في معروض الغذاء العالمي.

وأوضح عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية إن الحكومة تجري محادثات مع مسؤولين في السودان، مصر، أوكرانيا، باكستان، وتركيا للسماح للشركات السعودية بإقامة مشاريع لزراعة القمح والشعير وفول الصويا والأرز وعلف الحيوانات.

وقال العبيد لوكالة "رويترز" للأنباء "تريد الحكومة تمهيد الطريق أمام المستثمرين السعوديين للمضي قدما مستغلين خبرتهم ومعرفتهم وأموالهم للاستثمار في تلك البلدان من أجل جلب الإنتاج إلى هنا. نجري مفاوضات مع هذه الدول وتلقينا بعض العروض المرحبة بالمستثمرين السعوديين لكننا نريد التأكد من أن هذه الاستثمارات آمنة وأن الحكومات ستقدم لها المساعدة اللوجستية".

وكان تجار قد قالوا في وقت سابق هذا الشهر إن البحرين تريد الاستثمار في مزارع للأرز في الفلبين بغية تعزيز الأمن الغذائي. وقالت مجموعة صافولا السعودية هذا العام إنها تعتزم إنفاق 100 مليون دولار على الأقل لشراء حصص أقلية في مشاريع زراعية في السودان، أوكرانيا، ومصر من أجل ضمان إمدادات السكر والزيت.

وقال العبيد إن الخطط قد تفيد نحو عشر شركات زراعية في السعودية بما في ذلك "صافولا" فضلا عن مستثمرين أفراد. وقال "يجب أن نتأكد من كفاية إمدادات الغذاء إلى البلاد بعد ذلك"، مشيرا إلى أزمة معروض الغذاء العالمي في الشهور الأخيرة.

ولم تشهد السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أحداث عنف بسبب أسعار الغذاء كما حدث في بعض الدول الفقيرة. لكن الحكومة اتخذت إجراءات لوقف زيادات الأسعار غير المبررة من جانب التجار وتعزيز الدعم وسط تضخم مرتفع.

والقمح هو المحصول الاستراتيجي الوحيد الذي تحقق السعودية اكتفاء ذاتيا فيه. لكن الحكومة قالت هذا العام إنها ستحل الواردات محل الإنتاج المحلي على مدى ثماني سنوات لوقف استنزاف احتياطيات المياه الجوفية.