تبدأ المديرية العامة للجوازات في 10 أيار (مايو) الجاري في التطبيق الإلزامي لنظام البصمة من خلال ربطها بجميع الإجراءات التي تقدمها للوافدين دون استثناء، وهو النظام الذي من شأنه كشف عمليات تزوير الوثائق أو التحايل أو انتحال الشخصية من خلال كشف هوية الشخص الحقيقية مهما استخدم من وثائق مزورة.

ويأتي تطبيق نظام البصمة من قبل المديرية العامة للجوازات الذي يعد نقلة نوعية في استخدام التقنية الحديثة بعد أن أثبت نجاحه خلال تطبيقه في عدد من إدارات الجوازات في المناطق، ويعد امتدادا لعمليات التطوير في إجراءات الجوازات بعد إصدار الإقامة الممغنطة ومالها من سمات أمنية، حيث تتضمن كامل معلومات حاملها والمرافقين له إضافة إلى سرعة قراءتها من خلال تمريرها على القارئ الآلي.

وأكد اللواء سالم بن محمد البليهد مدير عام الجوازات، أنه اعتبارا من يوم (السبت) 5/5/1429هـ لن يتم إصدار الإقامة الجديدة أو تعديل المهن أو نقل الخدمات أو إصدار إقامات بدل الفاقد إلا بعد تسجيل بصمة الوافد لدى إدارات وشعب الجوازات، وذلك كمرحلة أولى، وقال: "هذا الإجراء سوف تتبعه مراحل أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه".

وناشد مدير عام الجوازات جميع أصحاب الشركات والمؤسسات ومن لديهم عمالة الالتزام بهذا التنظيم ومراجعة إدارات وشعب الجوازات قبل وقت كاف لتسجيل بصمات عمالتهم حتى لا تترتب عليهم غرامات وخلافه في حال التأخر في إصدار الإقامة في وقتها المحدد.

وأوضح البليهد أن المديرية العامة للجوازات ماضية في استكمال تطبيق الأنظمة الإلكترونية في جميع تعاملاتها للمواطنين والمقيمين تنفيذا لتوجيهات الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ونائبه الأمير أحمد بن عبد العزيز وبمتابعة وإشراف من قبل الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.

وأشار إلى أن تطبيق الخصائص الحيوية "البصمة" يأتي نظرا لكونها أهم الطرق لتحقيق الشخصية واهم العلامات الفارقة بين شخص وآخر، ولما لذلك من أهمية بالغة وفوائد أمنية واقتصادية واجتماعية، إضافة إلى الفائدة التي تعود للشخص المسجلة بصمته والتي يضمنها التطبيق الشامل للبصمة.

يشار إلى أن المديرية العامة للجوازات كانت قد بدأت منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تحديد مواعيد لكل الشركات العاملة في السعودية لتسجيل موظفيها في نظام البصمة، ويقدم هذا النظام فوائد كثيرة من الناحية الأمنية، إذ يمكن من خلاله السيطرة على العمالة الوافدة التي لديها سوابق من حيث الدخول أو الخروج من وإلى البلاد من خلال مضاهاة بصمتهم بما هو موجود في قاعدة البيانات لدى الجوازات للتعرف على شخصيته الحقيقية، كما سيكون هناك تكامل لتلك البيانات مع الجهات الأمنية للاستفادة من قاعدة البيانات في كشف الجرائم والتعرف على مرتكبيها بسهولة من خلال البصمة.