أقرّ مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 16 التي عقدها أمس، برئاسة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس، مشروع تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات المقدم من لجنة الشؤون الأمنية، ويركز على فتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بما في ذلك الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات.

ووافق المجلس بالأغلبية على إعادة تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات، بفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بما في ذلك الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في أنحاء المملكة كافة، وفقاً للمعايير والشروط الفنية المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم / 2 / وتاريخ 3 / 1 1420 هـ وإقرار تلك الضوابط بعد إجراء التعديلات الآتية: أن تكون تحت الإشراف المباشر من قبل الإدارة العامة للمرور التي يتعين عليها المتابعة والإشراف على تنظيم سير إجراءات الفحص وحفظ النظام بالموقع ومراقبة التزام الشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بتحقيق المستوى المطلوب من الإدارات لضمان التطبيق المستمر للمقاييس المحددة لمختلف عناصر الفحص والتي يتم بموجبها تحديد الخطأ والأعطال في المركبات وتنفيذ الإجراءات اللازمة حيال المركبات التي يتضح خطورة تشغيلها على الطرق قبل أن يتم إصلاحها، وحصر نشاط الجهة التي يتم الترخيص لها لإجراء الفحص في عمليات كشف الأخطاء الفنية في المركبات دون التدخل في ممارسة نشاط الصيانة والإصلاح أو بيع قطع الغيار للمركبات كي لا يتعارض مع متطلبات وفاعلية البرنامج، مع ضرورة مراعاة متطلبات التجهيزات المستخدمة في محطات الفحص للصيانة والمعاينة الدورية بما يضمن كفاءتها في كشف الخلل الفني المحدد لكل جهاز والالتزام الكامل بالمعايير والشروط الفنية الخاصة بالفحص الفني الدوري للمركبات، إلى جانب استخدام الكمبيوتر والتقنيات المتطورة للتحكم بعمليات الفحص لضمان الدقة والحيادية وأمن المعلومات وتأمين أنواع التقارير من الكمبيوتر، وإيجاد بنية أساسية ومرافق متكاملة تتوافر فيها الخدمات اللازمة لراحة المراجعين من مالكي السيارات وذلك بإقامة المواقف والمنشآت المساعدة الأخرى، وضرورة توفر نظام إداري فاعل متكامل لضمان الجودة والفاعلية، والعمل على توفير نظام تدريب فاعل شاملاً القواعد المنهجية والمدربين الأكفاء من ذوي الخبرات لإيجاد الكوادر الفنية الماهرة للتعامل مع التجهيزات المتطورة والمتخصصة لتحديد نتائج الفحص، وضرورة توافر نظام لإدارة ومراقبة تداول ملصقات الفحص وحفظها بطريقة آمنة، ويدار العمل في محطات الفحص الدوري بموظفين مؤهلين وألا تقل نسبة السعوديين العاملين فيها عن نسبة 10 في المائة من مجموع العاملين الفنيين وتزداد النسبة تدريجياً، لتصل إلى 100 في المائة خلال عشر سنوات.