"بينما تظل مخاطر حدوث تراجع اقتصادي قائمة، فإن الأمر الأكثر ترجيحاً هو عودة الثقة وحب المجازفة بشكل تدريجي في الأشهر المقبلة". هذه هي وجهة نظر جون جيف، نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي، فيما يحدث الآن في أسواق الائتمان. لكن بينما قد يكون تقرير البنك عن الاستقرار المالي مصيباً في عدم توقع المزيد من الانهيارات وأزمات السيولة المذهلة – وبذلك المعنى، فإن الأسوأ قد انتهى – فإن ذلك لا يستتبع بالضرورة أن تعود الأسواق إلى وضعها الطبيعي في المستقبل القريب.

يلاحظ البنك أن أسعار السندات تشير إلى مستويات غير مسبوقة من العجز عن السداد على صعيد القروض السكنية عديمة الملاءة، وإلى انخفاض غير مسبوق في مستويات استعادة القروض من عمليات الحجز على المباني وبيعها في المزاد. ويقول البنك إن توقعات الخسائر الناجمة عن أزمة الشح الائتماني استناداً إلى هذه الأسعار - كتقدير صندوق النقد الدولي لهذه الخسائر بمبلغ 945 مليار دولار – هي تقديرات تتسم بالمبالغة والمغالاة. ومن إيحاءات ذلك أنه إذا تعافت الأسواق، فقد يكون بمقدور بعض البنوك التي خفضت قيمة موجوداتها بشكل كبير أن تعيد قيد ما خفضته.

هذا القول معقول لكن، كما يعترف البنك، إلى حد معين فقط. ذلك أنه يتم تداول بعض السندات بأقل من "قيمتها العادلة" بسبب حالة عدم اليقين وانعدام السيولة. لكن ما لم تنته حالة عدم اليقين وانعدام السيولة – ومن الصعب رؤية ما يمكن أن يؤدي إلى ذلك – من المرجح أن يستمر المستثمرون في المطالبة ببدل خطورة مقابل حمل السندات المدعومة بموجودات. وتماماً كما ظل الخطر الائتماني منخفضاً بشكل غير مرحب به لفترة طويلة، فإنه يمكن أن يظل عالياً بشكل غير مرحب به لفترة طويلة كذلك.

وربما يكون البنك أيضاً مفرطاً في تفاؤله بشأن خسائر القروض ذات الملاءة المالية. فقروض الشركات وبطاقات الائتمان وقروض شراء السيارات جميعها ستعاني المعدلات العالية المعتادة لحالات العجز عن السداد في ظل تراجع الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، من الواضح أيضا أن مستويات عمليات الضمان والتعهد التي تقوم بها البنوك انخفضت مع نهاية الدورات الاقتصادية في أعوام 2005 و2006 و2007. وربما تكون الخسائر العالية من القروض العادية التي تقدمها البنوك أقل خطراً على الاستقرار المالي من حدوث انهيار مذهل في السندات المدعومة بموجودات، لكنها لن تشجع البنوك على توسيع سجلات قروضها.

وأخيراً، حتى لو استعادت أسواق الائتمان عافيتها بسرعة، ستدوم الآلام الاقتصادية الحقيقة لبعض الوقت. ففي الولايات المتحدة من المرجح أن يكون النمو منخفضاً أو سالباً طيلة عام 2008. وحتى عندما يتعافى، فإن فجوة الناتج التي انفتحت ستستغرق بعض الوقت كي تنسد. وربما يظل اقتصاد الولايات المتحدة ضعيفاً لبضع سنوات، ومن غير الواضح ما إذا كانت المملكة المتحدة ستلحق بالولايات المتحدة. وفي حين قد تكون المعارك الأولية التي اتسمت بالفوضى بالنسبة لأزمة الشح الائتماني انتهت، فإن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي أن تشهد الأسواق استقراراً لفترة طويلة من حرب الخنادق. وربما يكون خطر حدوث كارثة شبيهة بكارثة بنك بير شتيرنز قد تراجع، لكن السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة لن تكون وقتاً ممتعاً لإدارة أي بنك.