دعت المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان وحمايته
قوى 14 آذار: سفير طهران يشرف على قيام دولة حزب الله
دعت قوى 14 آذار في لبنان المجتمعين العربي والدولي إلى مساعدة لبنان وحمايته، مشيرة إلى أن السفير الإيراني في بيروت أصبح مندوبا ساميا مهمته الإشراف على قيام دولة "حزب الله".
وقالت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار في ختام اجتماعها أمس في بيروت "أولا - دخل مشروع حزب الله الهادف إلى إقامة دولته مرحلة حاسمة، فبعد احتلال وسط العاصمة وتعطيل الدورة الاقتصادية فيها، وشل عمل الحكومة اللبنانية، وبعد العمل على "تطهير" مناطقه من أي وجود أمني فعلي للشرعية اللبنانية، انتقل "حزب الله" إلى مرحلة جديدة بتوجيهه ضربة قاسية للدولة من خلال محاولته وضع المطار تحت سيطرته الأمنية المباشرة. تزامن الأمر مع إنشاء شبكة مواصلات سلكية خاصة تربط العاصمة بالمناطق وصولا إلى سورية".
وأضاف البيان "تأتي هذه التطورات الأخيرة في وقت يستمر فيه "حزب الله" بإعاقة انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وبحسب البيان فإن"أخطر ما في الأمر هو الدور الذي يلعبه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي أصبح مندوبا ساميا لا يعترف بشرعية الحكومة اللبنانية وإنما يرى أن مهمته تنحصر في الإشراف على قيام دولة "حزب الله" وتسخير الإمكانات الإيرانية من خطوط جوية إلى المصارف إلى الإعلام إلى مؤسسات البناء لخدمة هذا الهدف".
وأشار البيان إلى أن "هذه التطورات الخطيرة في تعامل حزب الله مع اللبنانيين تتطلب خطوات سريعة لإنقاذ الدولة، منها التمسك بالإجماعات اللبنانية وهي اتفاق الطائف والدستور ومقررات الحوار الوطني، وكذلك مقررات الإجماع العربي وقرارات الشرعية الدولية، والإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتولى الإشراف على رعاية حوار جدي بين اللبنانيين، ودعوة المجتمع العربي إلى مساعدة لبنان في وجه المد الإيراني الذي يتهدده، ودعوة المجتمع الدولي إلى حماية لبنان من خلال تطبيق كافة القرارات الدولية".
وذكر بيان قوى 14 آذار أنه "في موضوع الدعوة إلى إعادة تفعيل اللجان النيابية ترى الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار أن المهمة الرئيسية الموكلة إلى المجلس النيابي اليوم هي انتخاب رئيس للجمهورية. وترى أن إقفال المجلس طيلة الفترة الماضية، وتعطيل انتخاب الرئيس قد ساهما في الإفساح في المجال أمام حزب الله في التمادي في مشروع إقامة دولته. وعلى كل حال، فإن عمل اللجان النيابية مرتبط ارتباطا مباشرا بالسلطة التنفيذية التي لا يعترف رئيس المجلس بشرعيتها".






لا يوجد تعليقات