دخل مشروع نظام المقيّمين المعتمدين في مجلس الشورى مرحلة متقدمة بعد أن شرع المجلس أمس في التصويت بشكل نهائي على مواده، والذي يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، إلى جانب تطوير مهنة التقويم، ورفع مستوى العاملين فيها.

واستهل المجلس أعماله برئاسة الدكتور صالح بن حميد أمس، بالاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة قدمه الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب نائب رئيس اللجنة بين فيه وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام المقيمين المعتمدين الذي سبق أن ناقشه المجلس، على أن يستكمل المجلس التصويت على بعض المواد التي رأت اللجنة إجراء بعض التعديلات عليها في جلسة مقبلة.

ومن أبرز ملامح مواد المشروع البالغ عددها 42 مادة إنشاء هيئة تسمى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تتمتع بشخصية اعتبارية, وتكون غير هادفة إلى الربح, ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة, ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة، كما تؤلف لجنة من ثلاثة أعضاء تسمى "قيد المقيمين" للبت في طلب القيد, وفقا لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب في حال رفضت اللجنة طلبه التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

دخل مشروع نظام المقيّمين المعتمدين في مجلس الشورى مرحلة متقدمة بعد أن شرع المجلس أمس في التصويت بشكل نهائي على مواده، والذي يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، إلى جانب تطوير مهنة التقويم، ورفع مستوى العاملين فيها.

واستهل المجلس أعماله برئاسة الدكتور صالح بن حميد أمس، بالاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة قدمه الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب نائب رئيس اللجنة بين فيه وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام المقيمين المعتمدين الذي سبق أن ناقشه المجلس، على أن يستكمل المجلس التصويت على بعض المواد التي رأت اللجنة إجراء بعض التعديلات عليها في جلسة مقبلة.

ومن أبرز ملامح مواد المشروع والبالغ عددها 42 مادة، إنشاء هيئة تسمى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تتمتع بشخصية اعتبارية, وتكون غير هادفة إلى الربح, ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة, ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة، كما تؤلف لجنة من ثلاثة أعضاء تسمى "قيد المقيمين" للبت في طلب القيد, وفقا لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب في حال رفضت اللجنة طلبه التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.

ويؤكد النظام تطبيق العقوبات ضد من يخالف أحكامه دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، وتطبق على من يخالف واحدة أو أكثر من العقوبات المحددة باللوم والإنذار، الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عام، غرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال، إلغاء الترخيص، وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين مع مراعاة أن تتناسب العقوبة مع المخالفة، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف والغرامة المالية وإلغاء الترخيص والشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية، وفي حالة صدور قرار بعقوبة الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب، تصفى على نفقة من صدر في حقه قرار العقوبة جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، على أن تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن. ووفقا للنظام الجديد يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه ولائحته التنفيذية موظفو الوزارة الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة، كما يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وقرار العقوبة - فيما عدا عقوبة الشطب - لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة أعضاء، ويتم تحديد مكافآت موظفي ضبط المخالفات وأعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في مواده بقرار من الوزير أيضا.