alhariri@hotmail.com

عزيزي القارئ .. عزيزتي القارئة ألا تشاركونني الرأي أن أحدنا إذا أراد أن ينهي معاملة له، خاصة في المدن الكبرى أو يكون في منطقة ومعاملته في منطقة أخرى فإنه يحسب لذلك 100 ألف حساب لما سيواجهه من مشاهد وصعوبات، سواء في الإجراءات أو زحمة السير، وأمور أخرى بيروقراطية على الطريقة السعودية .. إلخ، وقد يتطلب منه ذلك أخذ إجازة من عمله، وأكثر المعانين المرأة التي لا تجد من يعقّب على معاملتها؟

وألا ترون أن المملكة من الدول التي تسعى إلى تطبيق كثير من الإصلاحات الإدارية، حسبما نسمعه ونقرأه من تشريعات وأنظمة ودعم مالي لكثير من المشاريع التقنية إلى درجة أصبح فيها التخيل أن حزمة تلك القوانين والتشريعات والمخصصات المالية ستجعلنا نتفوق على أفضل دول العالم، ونختصر ما تعبوا عليه سنين في سنة أو سنتين؟

المهم الأفضل ألا نغرق في التخيل، ونعيش الواقع، فالأمر ببساطة عملية تواصل واتصال مع تلك الجهات الخدمية وغير الخدمية، وكل ما نريده أن نعرف كيف تنفق الكثير من المليارات على مشاريع الحكومة الإلكترونية وبرنامج التعاملات الإلكترونية والاتصالات، سواء هاتفية أو غيرها ثم في المقابل نجد أننا ما زلنا نكرر معاناتنا اليومية مع إجراءات تخليص المعاملات؟

ألا ترون أننا أمام معضلة كبيرة في عملية تطبيق الدراسة ومتابعة تطبيقها، وأيضا بطء وإيقاف وسوء استخدام، وخلل في عمليات تشغيل وتفعيل الكثير من الخدمات التي تسهل على المواطن والمواطنة إنهاء أشغاله بيسر وسهولة؟ وهنا أتكلم عن الإنترنت والخدمات الهاتفية ومكاتب العلاقات العامة، وخدمات العملاء والجمهور .. إلخ.

لا توجد وزارة أو مؤسسة حكومية إلا وسمعنا أنها دشنت بوابة إلكترونية أو لديها موقع إلكتروني، وأيضا لديها سنترال وخدمات هاتفية متقدمة ومكاتب خدمات مساندة بأسماء عديدة، وأيضا بعضها تفنن وخربها بالاتصال المجاني، وبعدين لا أحد يجيب .. أو تتصل فتجد الهواتف مشغولة، وإذا كنت متفائلا، وحاولت إرسال رسالة إلكترونية أو استخدام البوابة الإلكترونية، فإما لا يرد على الرسالة أحد، وإما تجد الموقع كما هو لا يتغير، ولم تفعل الخدمات الموجودة عليه، أو تفعل لفترة ثم تتوقف، وهكذا ستجد نفسك في آخر المطاف تمتطي عنان السيارة وتحمل أوراقك على كتفك وتقلب الجوال لعلك تجد واسطة على الأقل تساعدك لتنتهي بسرعة.

لنحسب كم نسبة إنتاجية الموظف الفعلية لخدمة القطاع الحكومي الذي يعمل فيه مقابل نسبة انشغالاته الشخصية الأخرى؟ وكم يستغرق الموظف من الوقت في استخدام الهاتف لأعماله الشخصية مقابل أعمال الجهاز الذي يعمل فيه؟ وكم نسبة حسن استخدام خدمات الإنترنت للصالح العام مقابل الصالح الخاص؟ وأخيرا كم تنفق الدول على إجمالي تلك الخدمات، وهل يوازيها أنها حققت الهدف من ذلك الإنفاق؟

أعتقد أن تحرير التعاملات الإلكترونية، وخدمات الاتصالات الحكومية من سوء الاستخدام، وتحديد آلية للمحاسبة المالية والإدارية مقابل إنتاجية تلك الخدمات سيسهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات وتفعيل الكثير من الأنظمة وزحمة السير والحد من الرشوة والواسطة وتدني إنتاجية الموظف.