قلصت المفوضية الأوروبية أمس الإثنين توقعاتها بشأن نمو اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي والعام المقبل.

أصدرت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم أحدث تقديراتها بشأن معدلات النمو المتوقعة للعامين الحالي والمقبل حيث انخفضت هذه التقديرات إلى النصف تقريبا لتصل إلى 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي و1.8 في المائة خلال العام المقبل.

كما قلصت المفوضية توقعاتها بشأن نمو اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 15 دولة أوروبية إلى 1.7 في المائة العام الحالي و1.5 في المائة العام المقبل.

كانت اقتصادات الاتحاد الأوروبي قد سجلت العام الماضي نموا بمعدل 2.8 في المائة في حين سجلت منطقة اليورو نموا بمعدل 2.6 في المائة. وفي الخريف الماضي أصدرت المفوضية تقديرات متفائلة بشأن توقعات النمو للعامين الحالي والمقبل قبل أن تعدلها أمس.

وقال يواكين ألمونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبية أثناء عرض تقديرات الربيع للمفوضية الأوروبية "النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو معتدل ولكن المثير للقلق حاليا هو الضغوط التضخمية المستوردة" نتيجة عوامل خارجية.

من المتوقع وصول معدل التضخم في منطقة اليورو خلال العام الحالي إلى 3.2 في المائة وفي الاتحاد الأوروبي إلى 3.6 في المائة في حين أن المعدل المستهدف لا يزيد على 2 في المائة.

تأتي هذه التقديرات السلبية بشأن معدلات النمو والتضخم في الاقتصادات الأوروبية على خلفية استمرار صعود أسعار النفط العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية مع استمرار الصعوبات التي تحيط بأسواق المال العالمية نتيجة أزمة قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.