أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري الأول للجمعيات الخيرية والجهات المعنية بخدمات المعوقين، بإنشاء مجلس تنسيقي تكون مهمته التنسيق والتواصل والتكامل بين الجمعيات الخيرية من جهة وبينها وبين القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بالإعاقة من جهة أخرى، وكذلك العمل على تفعيل القرارات والتوصيات المتعلقة بالإعاقة والمعوقين، إلى جانب إعفاء الجمعيات من الرسوم الحكومية أياً كان نوعها.

كما أوصى المشاركون على أن تقوم الجمعيات الخيرية والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بالإعاقة بالتنسيق مع مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، بشأن إنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن الإعاقات والبرامج والأنشطة المتعلقة في مجال الإعاقة والمعوقين، إضافة إلى تتبنى وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة بالتعاون مع مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بالإعاقة بإعداد دليل موحد لفنيات العمل مع المعوقين كي يستخدم كإطار مرجعي لإعداد برامج التدريب ومنح الشهادات في مجال الإعاقة والمعوقين، فضلا عن تفعيل نظام رعاية المعوقين الصادر بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (م/27) والتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (224) والتاريخ 15/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام. والمتضمن في مادته الثامنة إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعوقين يرتبط برئيس مجلس الوزراء، وضرورة التواصل بين مراكز المعوقين التابعة للجمعيات والمراكز المتقدمة في أبحاث الإعاقة للوقوف على آخر المستجدات لديهم.

وأوصى المشاركون على تشجيع القطاع الخاص على استحداث أقسام أكاديمية في كلياته وجامعاته تعنى بتخريج كوادر متخصصة في مجالات الإعاقة المختلفة، إلى جانب زيادة الدعم المالي المقدم من الدولة للجمعيات المعنية بالإعاقة، وذلك نظراً لأن رعاية المعوقين مرتفعة التكاليف وإمكانات الجمعيات محدودة، وتقوم الجهات الحكومية بتسهيل مهمة مشاركة القائمين على الجمعيات الخيرية في المناسبات الداخلية والخارجية في مجال عملهم ومعاملتهم معاملة العاملين في الأندية الرياضية، وتفعيل دور المعوقين من خلال إشراكهم في مجالس إدارات الجمعيات ولجانها وتمكينهم من المشاركة في القرارات المتعلقة بهم.

يوصي المجتمعون بإقامة اللقاء سنوياً على مستوى مناطق المملكة وعقد لقاءات ربع سنوية للتنفيذيين العاملين في الجمعيات.