حددت المحكمة الجزئية في جدة 28 نيسان (أبريل) المقبل موعداً جديداً لاستكمال النظر في قضية عبد العزيز الجهني مستثمر بطاقات سوا، بعد جلسة أمس التي واجه فيها الجهني مسؤولا بارزا في الدولة ادعى أنه ساهم معه بمبلغ 11 مليون ريال.

وحضر الجلسة محمد الشمراني المتورط مع الجهني في القضية، ووكيل مشاري العمري أحد رؤساء مجموعات المطالبين بأموال من قبل المساهمين.

وأكد لــ "الاقتصادية" الشيخ عابد الأزوري، ناظر القضية، حضور المسؤول الذي اتهمه الجهني ومواجهته له وإنكاره معرفته بالجهني أو أي استثمارات تجارية تربطهما ببعض، وحلف اليمين على ذلك, في حين تخلف رؤساء مجموعات جديدة عن الحضور لأول مرة في جلسات النظر في القضية لسؤالهم عن أرباح تسلموها من الجهني ولم يعيدوها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حددت المحكمة الجزئية في جدة 28 نيسان (أبريل) المقبل موعدا جديداً لاستكمال النظر في قضية عبد العزيز الجهني مستثمر بطاقات سوا، بعد جلسة أمس التي واجه فيها الجهني مسؤولا بارزا في الدولة ادعى أنه ساهم معه بمبلغ 11 مليون ريال.

وحضر الجلسة محمد الشمراني المتورط مع الجهني في القضية، ووكيل مشاري العمري أحد رؤساء مجموعات المطالبين بأموال من قبل المساهمين.

وأكد لــ "الاقتصادية" الشيخ عابد الأزوري ناظر القضية حضور المسؤول الذي اتهمه الجهني ومواجهته له وإنكاره معرفته بالجهني أو أي استثمارات تجارية تربطهما ببعض، وحلف اليمين على ذلك, في حين تخلف رؤساء مجموعات جديدة عن الحضور لأول مرة في جلسات النظر في القضية لسؤالهم عن أرباح تسلموها من الجهني ولم يعيدوها.

وتسعى المحكمة إلى حصر جميع المبالغ وتوزيعها على المساهمين, غير أن محامي المتهم في القضية طلب موعداً جديداً لحصر جميع أسماء رؤساء المجموعات وإحضارهم وهو ما وافقت عليه المحكمة.

وتوقع هشام حنبولي محامي عبد العزيز الجهني المتهم الأول في القضية, أن تفصل المحكمة في الجلسة المقبلة وتصدر الحكم النهائي، بعد أن وصلت التحقيقات إلى المراحل النهائية، مشيرا إلى أنه تم حصر جميع المبالغ المستحقة على الجهني، إضافة إلى المبالغ التي تسلمها رؤساء المجموعات كأرباح.

ولم يفصح الجهني حتى الآن عن المبالغ المسجلة في لائحة الادعاء العام والمقدرة بمليار و200 مليون ريال, تخص 40 ألف مساهم، في الوقت الذي لم يتم العثور في ممتلكاته إلا على خمسة ملايين وعمارة سكنية وعدة سيارات والتي ضبطتها الأجهزة الأمنية قبل ثلاثة أعوام وتم بيعها في مزاد علني قبل أسبوعين بنحو نصف مليون ريال، في الوقت الذي تصل فيه المبالغ المطالب بها الجهني إلى 300 مليون ريال.