أكد الأمير الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز رئيس الجمعية السعودية للمحللين الفنيين، أن البيروقراطية الحكومية تعطل من الانتهاء الفعلي من تأسيس الجمعية السعودية للمحللين الفنيين، مطالبا بتكاتف وتعاون الجميع في نجاح هذه الجمعية وإفادة الناس.

عقد مؤسسو الجمعية السعودية للمحللين الفنيين الاجتماع التأسيسي لتكوين أول جمعية متخصصة مختصة في التحليل الفني لسوق المال السعودي، كجمعية غير ربحية تتكون من 21 محللاً فنياً مؤسساً، وبرئاسة الأمير الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وبترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة السوق المالية وموافقة الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين.

وأضاف الأمير الدكتور عبد العزيز، أن فكرة إنشاء الجمعية أصبحت ملحة في المساهمة في دورها الاجتماعي لتجنب ما مرت به السوق المالية السعودية من تجارب قاسية، كذلك لحماية أموال المستثمرين ومصالحهم.

وقال الأمير عبد العزيز: إن الجمعية السعودية للمحللين الفنيين يتكامل دورها مع المؤسسات الحكومية للمساهمة في تطوير الوعي الاستثماري وحفظ حقوق المستثمرين في سوق المال، من خلال تفعيل الدور التوعوي والإشرافي والرقابي في مجال التحليل الفني، حيث تطرق إلى أهمية التحليل الفني في الأسواق المالية والدور المؤثر الذي يلعبه المحللون الفنيون في تفاعلهم مع الأسواق.

وأوضح رئيس الجمعية خلال الاجتماع التأسيسي للجمعية، أن الهدف السامي للجمعية جمع الناس نحو معلومة صحيحة، وعدم السماح لمن يدعي علم التحليل الفني أن يتحدث لكيلا يتلاعب بعقول وأموال الناس، ولا بتوجهاتهم نحو أمر خاطئ أو لمصلحة خاصة.

وأضاف: "إن هناك مقولة في المجتمع السعودي بأن التحليل الفني فاشل وغير صادق وفيه نوع من الحقيقة بأن السوق المالية السعودية ناشئة وكان يتحكم فيها قلة من المستثمرين".

وقال: "إن علم التحليل الفني علم قاصر ويعتمد على التنبؤات والتوقعات، والتي قد يصيب فيها الشخص وقد يخطئ، إلا أنه وللزخم الإعلامي الكبير الذي تتنافس فيه القنوات الإعلامية ولشغل أوقات هذه المحطات كان لزاما على هذه المحطات أن تقرب من تشاء وتبعد من تشاء ممن لديهم بعض المفاتيح البسيطة لهذا العلم".

ولفت إلى أن الجمعية غير ربحية حسب التفكير المبدئي فيها، وهو التفكير الأساسي وفقا لرهن الظروف والمؤسسين الأساسين.

ووجه رئيس الجمعية حديثه إلى المؤسسين من المحللين الفنيين، بأن كل واحد عليه مسؤولية أمام الخالق بحفظ حقوق الآخرين، ويلزم من حمل هذا العلم أن يخرجه للناس.

من جانبه، ذكر عبد الرحمن السماري، أن اللجنة التحضيرية للجمعية أتمت اللائحة التأسيسية الأولية لعرضها على الأعضاء المؤسسين ومناقشتها تمهيدا لإقرارها في الاجتماع التأسيسي الثاني، موضحا أن اللائحة تتضمن أهداف الجمعية والهيكل الإداري الذي يشتمل على اللجان العاملة في الجمعية.

من جهته، أوضح صالح الملحم مؤسس وعضو في الجمعية، أن قوانين وتشريعات الجمعية السعودية للمحللين الفنيين ستكون لنظام الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، وخاضعة لقوانين وتشريعات الجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة.

وخلصت توصيات المجتمعين المبدئية إلى استكمال الإجراءات القانونية لدى هيئة السوق المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، إتمام بناء موقع الجمعية على شبكة الإنترنت بأحدث السبل التقنية والدعم الفني، متابعة إجراء تسجيل واعتماد الجمعية السعودية للمحللين الفنيين لدى الاتحادات الدولية ذات العلاقة، يقوم مجلس إدارة الجمعية والأعضاء المؤسسين لها بتشكيل اللجان واللوائح الأساسية للجمعية في الاجتماع المقبل.

وتهدف الجمعية إلى توفير منبر للعاملين في مجال التحليل الفني والأسواق المالية يتم فيها تبادل الآراء لما فيه مصلحة السوق والأعضاء، توفير قناة مع الجهات الرقابية والحكومية وبين العاملين في مجال الأوراق المالية يتم من خلالها عرض ومناقشة القواعد والقوانين والإجراءات التي تحكم سوق المال، بحيث يكون للجمعية دور في التعليق عليها والاشتراك في صياغتها والتأكد من أنها تتوافق مع متطلبات السوق. وهدفت الجمعية أيضا إلى إيجاد آلية لفض المنازعات التي قد تنشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين الغير، كذلك تعريف وتوعية أعضاء الجمعية بالأساليب الجديدة للاستثمار في الأوراق المالية، وذلك من خلال إصدار النشرات والكتب الدورية وغير الدورية.

وتتكون الجمعية من 11 لجنة متخصصة يقوم عليها نشاط الجمعية والوسيلة التي يستخدمها لتحقيق أغراضها وخدمة أعضائها, وهدفها في هذا خلق منابر لجميع أعضاء الجمعية لمناقشة القضايا والموضوعات الحيوية التي تتعلق بسوق المال السعودي، وعمل الندوات ودعوة متحدثين خارجيين وإعداد المقترحات والتوصيات والدراسات تمهيداً لرفعها للمسؤولين ومتخذي القرار بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية. ومن هذه اللجان الإدارية والمالية ولجنة شؤون الأعضاء، التدريب والتطوير، لجنة توعية وإرشاد المستثمرين في سوق الأسهم، البورصة، الوسطاء الماليين "مؤسسات ـ أفراد"، كذلك لجان التخصيص والطروحات الجديدة المتخصصة في بحث موضوعات وتوسيع قاعدة الملكية والتخصيص ومتابعة تنفيذ برامجها والتعليق على سياسة الحكومة في هذا الشأن والتعرف على تجارب الدول الأخرى وتقديم مقترحات محددة.

ومن بين لجان الجمعية لجنة مختصة في الإفصاح والمعلومات وفي متابعة ومناقشة موضوع توافر المعلومات عن الأوراق المالية المتداولة في البورصات وأسواق المال ومقارنة الوضع في السعودية بالدول الأخرى, واقتراح خطوات محددة لتسهيل الحصول على المعلومات وإيصالها للمتعاملين.

وكونت الجمعية لجنة خاصة بصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية لبحث ومناقشة الموضوعات المتعلقة بصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تحسين أدائها وزيادة نشاطها.