عُقد في مدينة جدة أخيرا الملتقى السعودي الدولي الثاني للبنوك والاستثمار، بمشاركة شخصيات دولية ومحلية عديدة. وقد غطى الملتقى أربعة مواضيع رئيسة في مجالات البنوك، المحافظ الاستثمارية، المساهمات العقارية، والتأمين. وفي مجال البنوك ناقش الملتقون التحديات المتوقعة التي يواجهها القطاع المصرفي السعودي وأهمها التخوف من الركود الذي يبدو أن الاقتصاد الأمريكي آخذ في الانزلاق إليه بصورة تؤثر في بقية اقتصادات العالم. الركود قد يعطل مساهمة البنوك الأجنبية في تمويل بعض المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية في الاقتصاد السعودي، الأمر الذي قد يؤخر تنفيذ بعضها. كما قد تجد بنوكنا صعوبة في التوسع الخارجي. وفي كل الأحوال فإن بنوكنا تواجه تحديا حقيقيا من ناحية نقص الكوادر البشرية المؤهلة. وستكون مطالبة بتطوير دورها في تمويل قطاع الإسكان، خاصة بعد اكتمال صدور نظام الرهن العقاري. كما يتوقع منها تحسين خدماتها نحو عملائها من الأفراد، خاصة فيما يتعلق بمجالات الاستثمار المتاحة أمامهم. كما يتوقع زيادة المطالب عليها لزيادة مساهمتها الاجتماعية خاصة في مجال التدريب والمنح الدراسية ودعم الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير العمل المصرفي، وتأهيل الكوادر المصرفية، إضافة لزيادة اهتمامها بتمويل المشاريع الصغيرة.

وفي مجال المحافظ الاستثمارية ستدفع المنافسة شركات الاستثمار التابعة للبنوك الأم, إلى تحسين طرق تصميم وإدارة تلك المحافظ وتنويع مجالاتها وفق المخاطر المتعددة، خاصة بعد فصل هذا النشاط محاسبيا عن البنوك، وزيادة المنافسة الأجنبية. ويبدو أن الرهان القادم سيكون في مجال الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة. وعلى الرغم من أن 60 في المائة منها يتركز في السوق الماليزية، إلا أن سوقيها المحلي والإقليمي شهدت نموا متزايدا في السنوات الأخيرة. وقد برزت أخيرا بعض الإشكالات حول هذا النوع من أدوات التمويل. فالمصرفيون ينظرون للصكوك على أنها أداة دين، فيما يراها الفقهاء أداة من أدوات المشاركة. وسيتعين على الهيئات والمجامع المختصة النظر في طريقة للتوفيق بين هاتين النظرتين.

أما في صناعة التأمين، فهناك تخوف لدى البعض من الإفراط في تصاريح هذه الشركات، فقد يولد شركات ضعيفة تركز على المنافسة في مجال تخفيض الأقساط، ثم تفشل في تلبية المطالبات المترتبة عليها. إن معظم نشاط هذه الشركات يتركز في مجالين هما حوادث السيارات والتأمين الصحي. وسيتعين على هذه الشركات تطوير خدماتها في مجالات تأمينية جديدة.

تعمل مثل هذه الملتقيات على بسط مشكلات قطاعات الاقتصاد المختلفة، وتبادل الأفكار حول سبل تطويرها، ومناقشة الآراء المتعلقة بسبل تذليل العقبات أمامها، وإيصال صوت العاملين في صناعة الصيرفة والاستثمار والعقار والتأمين للجهات المختصة، من خلال التوصيات التي يتوصل لها المشاركون. وقد كان من أهمها:

الحاجة إلى تطوير شركة متخصصة لتصنيف المخاطر في الشركات السعودية والخليجية. ضرورة تطوير قانون للعهدة المالية لتسهيل إصدار الصكوك المالية

( كما في تجربة البحرين).

تطوير نموذج لإصدار الصكوك الحكومية تحت مظلة وزارة المالية والجهات الرقابية ذات العلاقة يحقق الوظائف المالية ضمن نطاق الشريعة الإسلامية.

هناك حاجة إلى توحيد الهيئات الشرعية المختصة في النظر في أعمال ومنتجات البنوك ومختلف الشركات الاستثمارية والعقارية وشركات التأمين.

المصارف وشركات التأمين هي من أهم مؤسسات الوساطة المالية المؤثرة في نمو الاقتصاد. ويرتبط تطور واستقرار النشاط المصرفي والمالي في أي مجتمع، بتطور التنظيمات والقوانين الحاكمة لعمل هذه المؤسسات، ومدى قوة وفاعلية الجهات الرقابية عليها.