رفعت شركة (فايننشيا للاستثمارات المالية العقارية) رأسمالها إلى 200 مليون ريال، وذلك بعد دخول مؤسسين جدد من السعودية والبــحرين والإمارات، ليصبح عددهم 20 مؤسسا.

وقال محمد العوضي، المدير العام لمركز الخبراء العرب للاستشارات، الذي تولى عملية الدعوة للمساهمة في تأسيس "فاينشيا"، يتوقع أن تبدأ أعمالها رسميا منتصف العام الحالي 2008، وذلك بعد صدور الموافقة النهائية من قبل البنك المركزي في البحرين.

وبين العوضي أن الشركة ستعمل وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، وستركز على تمويل المشروعات العقارية في منطقة الخليج وشمال إفريقيا، وستتخذ من العاصمة البحرينية مقرا رئيسا لها ثم يلي ذلك التوسع في منطقة الخليج.

وأوضح أن مضاعفة رأس مال الشركة من 100 إلى 200 مليون ريال، جاء نتيجة لزيادة عدد المساهمين والراغبين في الدخول في تأسيس الشركة، ما تطلب التفكير جديا في زيادة رأس المال والذي سيسهم في تقوية مركزها المالي ويمنحها فرصا أسرع وأوسع مستقبلا، وبدخول المساهمين الجدد أصبحت الشركة مكونة برأس مال خليجي مشترك من السعودية والبحرين والكويت والإمارات، وبالنسبة للمؤسسين السعوديين فإنهم مجموعة من المستثمرين العقاريين المعروفين، وهم شركة تنامي القابضة، ويمثلها عايض فرحان القحطاني ومجموعة بن هندي الاستثمارية، غسان عبد الله النمر، طلال سليمان الغنيم، سلطان ناصر النابت، والدكتور إبراهيم القحطاني، الدكتور أحمد عقيل الجناحي، ومركز الخبراء العرب للاستشارات.

وأشار إلى أن الشركة توصلت حاليا إلى مراحل متقدمة في استقطاب الخبرات والكفاءات اللازمة لبدء سير العمل في الشركة، مضيفا أن الشركة تقوم حاليا بدراسة مجموعة من المشاريع العقارية بمنطقة الخليج لتكون باكورة استثماراتها.

ويرى العوضي أن أسواق المال في دول الخليج أصبحت محط أنظار الكثير من المستثمرين، لاسيما أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة وزيادة تراكم الثروات في صورة سيولة نقدية تبحث دوما عن فرص الاستثمار التي تدرأ على العوائد الممكنة، وأصبح القطاع العقاري أحد العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي بالمنطقة، وهو الذي يبحث دوما عن التمويل اللازم لتمويل مشروعات التطوير العقاري والبنية التحتية من خلال قنوات أسواق المال، خصوصا بعد أن استحوذت أسواق المال في المنطقة على الجزء الأعظم من السيولة المتاحة للاستثمار.

وأوضح مدير مركز الخبراء العرب، أن البحرين تعد من الأسواق الناشئة التي تعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بشكل كبير، وفي فترة قصيرة استطاعت أن تكون قاعدة استثمارية تعد الأكبر بين دول الخليج وخاصة في الأنشطة المصرفية الإسلامية وأنشطة الاستثمار البنكي، حيث تتصدر السعودية قائمة الدول الخليجية في الاستثمار بالبحرين. وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة أمام أسواق المال لتمويل مشروعات التطوير العقاري والبنية التحتية لكي تسهم أسواق المال في حركة التطوير العمراني التي تشهدها المنطقة، ومن هنا جاءت فكرة تأسيس شركة استثمارات مالية عقارية بالبحرين يكون نطاق أعمالها الرئيسي لها هو تمويل مشروعات التطوير العقاري والبنية التحتية من خلال نشاطين أساسيين وهما "إدارة الاكتتابات الخاصة" و"إدارة الأصول"، ومن ثم تسعى الشركة إلى توجيه استثماراتها إلى هذه القطاعات التي تتطلب مبالغ ضخمة من السيولة المتاحة للاستثمار، وتتسم أيضا بارتفاع العوائد الاستثمارية لها كما تتاح لهذه القطاعات فرص لا تنضب من التوسع والنمو مع ارتفاع معدلات النمو السكاني في المنطقة.