أعلن علي عبد الرحمن القويز الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية أن الشركة بدأت مزاولة أنشطتها المرخص لها بموجب اللوائح المنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية، وهي التعامل بالأوراق المالية ، وإدارة المحافظ المالية، وتقديم الاستشارات المالية، والترتيب، وحفظ الأصول.

وأكد القويز أن شركة الرياض المالية تطبق خططاً تشغيلية عالية الأداء، مع التزامها بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات المالية والاستثمارية للعملاء والتي دأب بنك الرياض على تقديمها خلال تاريخه الطويل، كما أنها ستعمل على مواصلة النجاحات التي حققها بنك الرياض في مجال إدارة الأصول والوساطة والاستثمار.

وأوضح القويز أن شركة الرياض المالية تنطق من قاعدة صلبة، تتمثل في الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة في هذه المجالات، وقاعدة واسعة من العملاء، والهيكل الإداري المتكامل، وكذلك البنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى تشكيلة فريدة ومتنوعة من المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة، والتي يبلغ عددها 30 صندوقاً ومحفظة استثمارية، من الصناديق الاستثمارية المشتركة والمحافظ ذات الأداء المتميز.

وتحظى سوق المال السعودية بتوجه عدد كبير من الاستثمارات المحلية والأجنبية إليها, خاصة في ظل توسعها حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية حاليا 110 شركات ويتوقع أن تشهد خلال هذا العام مزيدا من الطروحات والإدراجات.

ويعلق المحللون الماليون آمالا كبيرة بأن ترفع شركات الخدمات المالية المؤسسة من قبل البنوك أو المستقلة من درجة عدالة التداول في سوق الأسهم أو مستوى الشفافية. والمعلوم أن البنوك أسست شركات الوساطة تطبيقا لقرار هيئة السوق المالية الذي يقضي بفصل النشاط الاستثماري عن النشاط التجاري للبنوك, وبدأ تطبيق هذا القرار فعليا اعتبارا من كانون الثاني (يناير) الماضي. ويقدر عدد الشركات المرخصة في هذا النشاط في السوق المحلية حتى الآن بنحو 80 شركة ويتوقع أن تصل إلى 100 شركة قبل نهاية العام.