عزز التقرير السنوي لديوان المراقبة، الذي تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز نسخة منه أمس, الإصلاح الاقتصادي الذي أسسه الملك عبد الله ويرمي إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد وتحسين بيئة العمل.

وكشف التقرير الذي ألقى بعض بنوده أمام الملك أمس, أسامة فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة، عن حدوث تجاوزات ومخالفات مالية خلال عام 2007 أسفرت عن صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ مالية دون وجه حق أو سند نظامي أو نتيجة ضعف في تحصيل إيرادات الخزانة العامة ومستحقاتها. وحصر ديوان المراقبة نتيجة التدقيق أكثر من 315 مليون ريال, وبذلك يبلغ إجمالي ما تم حصره في السنوات الخمس الماضية أكثر من 1.2 مليار ريال.

وعرض فقيه أمام خادم الحرمين الشريفين أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بموضوعية واستقلال تام. وقدم فقيه عددا من التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي والالتزام بالأنظمة النافذة وترسيخ مبدأ المساءلة وتكريم المخلصين ومحاسبة المقصرين، مشددا على أن القدرة على تحقيق ذلك تعتمد على الدعم الشخصي من قبل الملك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن صرف عدة جهات حكومية لمبالغ دون وجه حق أو سند نظامي، وأشار التقرير إلى أن ما أمكن حصره وتوفيره من أموال نتيجة اكتشاف هذه المخالفات والأخطاء خلال السنة المالية بلغ 315 مليون ريال، بزيادة قدرها 90 مليون ريال، عما تم اكتشافه والمطالبة بتحصيله في التقرير السابق.

كما تضمن التقرير الذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أسامه جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة، خلال استقبال الملك له ولعدد من مسؤولي الديوان أمس، أن المخالفات شملت

التراخي في متابعة تنفيذ عقود بعض المشاريع وتطبيق أحكامها، وضعف تحصيل إيرادات الخزانة العامة ومستحقاتها، وضعف التقيد بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية في المواعيد المقررة لذلك.

وأشار التقرير إلى أن الديوان طالب الجهات المعنية باسترداد هذه المبالغ وتوريدها لخزانة الدولة، حيث حصل منها بالفعل خلال العام على 31 مليون ريال. كما تم خلال العام نفسه ونتيجة لمتابعة الديوان المستمرة، تحصيل وتوريد 72 مليون ريال، سبق أن طالب الديوان بتحصيلها، ا

للأسباب نفسها، خلال سنوات سابقة، وقد بلغت جملة ما تم استعادته لخزانة الدولة على مدى السنوات الخمس الماضية 1.2 مليار ريال.

وذكر فقيه في كلمته أمام خادم الحرمين الشريفين أن التقرير اشتمل على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية لمختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والشركات المشمولة برقابة الديوان، إضافة إلى نتائج تدقيق الأداء وتقويم كفاءة الإدارات المالية ومدى فعالية الرقابة الوقائية في الأجهزة الحكومية. كما تضمن التقرير تقويماً لما تكشف للديوان من ملاحظات ومخالفات، وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها، إضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بموضوعية واستقلال تام.

وأضاف فقيه "إن قدرة هذا الديوان على مواصلة النهوض بالمهام الأساسية المنوطة به بكل حيدة وموضوعية، تعتمد بعد عون الله عز وجل ، على استمرار الدعم المعهود من لدن مقامكم الكريم ، لذا فإنني أرجو التفضل بالاطلاع على ما اشتمل عليه هذا الملخص من توصيات ومقترحات تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي والالتزام بالأنظمة النافذة ورفع كفاية أداء الأجهزة الحكومية وترسيخ مبدأ المساءلة وتكريم المجيدين المخلصين ومحاسبة المقصرين، وتمكين الديوان من القيام بدوره الأساسي باستقلال تام ومهنية عالية لإحكام الرقابة المالية والنظامية ورقابة الأداء على جميع إيرادات الدولة ونفقاتها والتحقيق من كفاءة إدارة الأموال العامة المنقولة منها والثابتة وحسن استعمالها والمحافظة عليها. ومن ثم تزويد مقامكم السامي ومجلسي الوزراء والشورى بتقارير موضوعية ذات مصداقية عالية حول أداء الأجهزة الحكومية ليتسنى الوقوف على حقيقة الوضع المالي العام للدولة واتخاذ القرارات الصائبة حيال ذلك، راجياً تفضل مقامكم الكريم بالتوجيه بتعميم هذه التوصيات على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المشمولة برقابة الديوان للعمل على تنفيذها كل في حقل اختصاصه لتحقيق الأهداف المنشودة".

وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة أعرب فيها عن شكره للجميع، منوها بدورهم الرقابي على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية. وتمنى الملك لجميع العاملين في ديوان المراقبة العامة التوفيق، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة دينهم ووطنهم وخدمة الشعب السعودي.