تعلن وزارة الصحة خلال الأيام المقبلة خطة تقضي بإنهاء أزمة الوزارة من تعثر المشاريع الصحية في مناطق المملكة، سيتم بموجبها التحرك عمليا للتعجيل بتنفيذ المشاريع المعتمدة لوزارة الصحة وإنهاء مشكلة الوزارة من جراء تعثر بعض مشاريعها.

وكشف لـ"الاقتصادية" المهندس محمد القحطاني مدير عام المشاريع في وزارة الصحة عن نية الوزارة طرح المشاريع الصحية أمام الشركات الأجنبية لتنافس عليها وتقديم عروض الأسعار ودراستها وفي حالة تناسب العروض المقدمة ومقارنتها بعروض الشركات السعودية يتم ترسية المشاريع على تلك الشركات.

وأشار إلى أن المقام السامي أعطى الوزارة الصلاحية في حالة عدم تقدم الشركات السعودية على تنفيذ المشاريع وكذلك المبالغة في الأسعار بطرحها أمام الشركات الأجنبية.

وتتضمن الخطة التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة تدوير عقود المقاولين التي رسيت عليهم المشاريع الصحية وتعثر تنفيذها وترسيتها من الباطن لتنفذ على حسابهم.

وأشار إلى أنه من ضمن خطة الوزارة دراسة طلبات المقاولين المنفذين لمشاريع الوزارة ورفعها إلى وزارة المالية لتعويضهم عن ارتفاع الأسعار، مبينا أن هناك مشكلات في الأراضي في بعض المناطق أدت إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع الصحية، وقلة أعداد الأسرة وتم الرفع للمقام السامي وتمت الموافقة على المبالغ الإضافية لزيادة تلك الأسرة.

وبين أن الوزارة تسعى لتنفيذ المشاريع المخصصة في الميزانية وتتخذ الوزارة إجراءات صارمة بحق المقاولين من الإنذار وسحب المشروع وهناك صلاحيات من وزير الصحة لمديري المناطق للإشراف علي المشاريع في المناطق مباشرة.

وستعقد الوزارة خلال الأسبوع القادم في حفر الباطن لقاء سيجمع مديري الشؤون الصحية في المناطق لبلورة هذه الخطة ومناقشتها والخروج بحلول وتوصيات، وتابع القحطاني أن هناك خطة لشراء أراض وقد شكل لها لجنة من وزارة الصحة والمالية، حيث تجري حاليا اجتماعات متواصلة مع وزارة المالية لشراء الأراضي لإقامة المراكز الصحية المعتمدة من قبل المقام السامي.