kaajar@hotmail.com

طرح الأسبوع الماضي صندوق كسب طيبة العقاري وهو صندوق استثماري عقاري مقفل، وقصير الأجل مدته سنتان وحسب ما ورد في تصريح القائمين على الصندوق إنه متوافق مع الضوابط الشرعية ومع لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة من هيئة السوق المالية ومرخص منها.

وقد تم تأسيس الصندوق بتحالف مجموعة من المختصين والعاملين في المجال العقاري المالي، وإنشاء مثل هذا الصندوق وفي هذا الوقت بالذات كأول صندوق منظم ومرخص من قبل هيئة السوق المالية، اعتبره بادرة إيجابية وخطوة شجاعة في الطريق الصحيح نحو إيجاد البدائل التي يحتاج إليها القطاع العقاري والمستفيدون منه سواء كمساهمين أو مستفيدين من المنتج النهائي، وزيادة عدد هذه الصناديق وتعميمها سيكون مردوده إيجابيا لا محالة وقد لا تظهر نتائجه في البداية والتي عادة تكون صعبة ومكلفة للمبادرين وصانعي الموجة كما سميتهم في مقالات ومناسبات سابقة.

على الأقل مثل هذه المبادرات ستريحنا من المشاكل التي تسببت فيها المساهمات العقارية والتي عانى منها الكثيرون قبل إيقافها ووضع الشروط التي تنظم العمل فيها، حيث ستقضي على المشاريع والمساهمات الارتجالية والفردية وسيكون هناك ضمان لحقوق المساهمين في حال التعثر لا سمح الله، وستكون محددة بمدة زمنية.

الأمل أن تساهم مثل هذه الصناديق والمحافظ التي ستبادر الشركات حتما بإنشائها وبطريقة نظامية في زيادة وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة لعموم المستثمرين وكذلك في سرعة تهيئة أحياء ومخططات وضواح سكنية جديدة جاهزة للبناء والتعمير.

وأتمنى أن تكتمل الحلقة بوجود مطورين ضمن حلقة المساهمين في إنشاء هذه الصناديق ويتولون عملية بناء الوحدات السكنية كمرحلة ثانية من المساهمة وبيعها للمستفيد النهائي.

المطلوب من القائمين على هذا الصندوق بالذات العمل بجد لتحقيق أهداف المشروع وتحقيق العوائد المرجوة وحسب الجدول الزمني الموضوع له، وأن لا تهدأ الوتيرة بعد إغلاق الصندوق كما جرت العادة للكثير من المشاريع والشركات، لأن الكثير من المتابعين والمهتمين يؤملون الكثير في مثل هذا الصندوق وبالتالي نجاح التجربة وتعميمها على مشاريع ومنتجات عقارية مشابهة، بعد أن عشنا أزمة ثقة في السوق العقارية ومنتجاته لعدة سنوات.

أرجو أن تكون هناك مساحة من الاهتمام بالمستفيد النهائي من كل المنتجات والخدمات العقارية التي تقدم له بعيدا عن حسابات الاستثمار بالأرقام فقط من قبل التجار والمستثمرين، فالتوعية والتعليم بالقيمة الحقيقية لمثل هذه المشاريع والقيم المضافة التي يمكن أن يحصل عليها أمر لابد أن نلتفت إليه كون المستفيد النهائي هو من سيتملك في هذا المشروع وهو من سيدفع الفاتورة، المهم أن يكون عارفا ومطلعا على ما سيقدم عليه.