أكد الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية، أن طائرات تايفون الـ 72 ستصل إلى السعودية العام المقبل.

وكانت السعودية قد عقدت صفقة شراء 72 طائرة من طراز التايفون من بريطانيا والتي أعلن عن توقيعها أيلول (سبتمبر) العام الماضي، وتبلغ قيمتها ثمانية مليارات دولار.

ونفى الأمير خالد أن تكون هناك صفقات عسكرية مع الجانب الأمريكي خلال زيارتهم السعودية أخيرا. وقال الأمير خالد بن سلطان: "لم يكن هناك مناقشات مع الجانب الأمريكي في شأن أي صفقة".

وأكد مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية، في تصريحات صحافية عقب رعايته نيابة عن ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز أمس لندوة أضرار مادة الإسبستوس والتخلص الآمن منها، توجيهات ولي العهد منذ أكثر من سبع سنوات بالتخلص من مادة الإسبستوس من كل المنشآت الموجودة في وزارة الدفاع والطيران وفي المناطق كلها. وقال: "الحمد لله بدأنا بداية قوية من ست سنوات، وأعتقد الآن بدأنا نجني ثماره في أكثر من منطقة، ففي منطقة شرورة والمنطقة الجنوبية تقريبا انتهت ولم يبق فيها شيء والمناطق الأخرى باستمرار في المعسكرات العسكرية".

وأكد الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز أهمية موضوع الندوة. وقال: "يطيب لي أن أنوه بأن انعقاد مثل هذه الندوة عمل رائد غير مسبوق, ولعلها المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه النخبة من العلماء والمهنيين في مجال الهندسة والطب والبيئة لمناقشة هذا الموضوع الحيوي الذي يؤثر في حياة الإنسان، فأهمية هذه الندوة لا تكمن فيما تحققه للمملكة أو العالم العربي وحدهما بل في ما تعم به الإنسانية كلها جمعاء فهي تحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين في حرصهما على حماية الإنسان والبيئة, واستجابة لديننا الحنيف وتحقيقا لما نتطلع إليه ليس في مجتمعنا فقط وإنما في سائر أنحاء العالم وما تبرع خادم الحرمين الشريفين خلال مؤتمر الأوبك الأخير في الرياض بمبلغ 300 مليون دولار لدعم البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي.

وأوضح أن القيادة السعودية أصدرت حضرا لمادة الإسبستوس وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 162 الصادر في 21 رمضان 1418هـ والذي نص على حظر استيراد مادة الإسبستوس والسلع والمواد التي تدخل في صناعتها ملزما المصانع بالامتناع عن استخدامها والتخلي عن جميع المشاريع المتعلقة بتلك المادة ثم أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 26 في 22 المحرم 1422هـ والقاضي بالتخلص من مادة الإسبستوس الموجودة في المباني وشبكات المياه والإمعان في الدراسات اللازمة حول هذه المادة لخطرها صحيا وبيئيا.

وشدد الأمير خالد على أهمية الندوة في التعريف باللإسبستوس وأخطاره الصحية بإجراءات مكافحته وزيادة الوعي لدى الفرد والمجتمع بمواجهته فضلا عن اهتمامها باستقراء التجارب المحلية والعالمية في ضوء ما طرأ في مجال إدارة الإسبستوس.

وطالب بالمزيد من الدراسات والبحث إذ إن التقدم التطبيقي الذي تنشط فيه الدول الغربية إنما يستند إلى البحث والتحليل والإبداع والتطوير. وقال: "إنني على ثقة بأن مهندسينا وأطباءنا وفنيينا لا يقلون كفاءة وموهبة عن نظرائهم في الغرب وسيكونون دائما سباقين إلى الإبداع العلمي الذي يغترف منه الآخرون".

وتعد هذه الندوة الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث تهدف إلى التعرف على التأثيرات الصحية لهذه المادة والإجراءات الصحية للتعامل معها وإدارتها.

وكانت الإدارة العامة للأشغال العسكرية في وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة في مقدمة الجهات التي بدأت تفعيل هذا القرار حيث نفذت عدداً من مشاريع التخلص من مادة الإسبستوس ويجري تنفيذ عدد آخر منها حالياً.

ويعرف الإسبستوس بأنه معدن ليفي الشكل يوجد بكميات وافرة في الأرض، وبما أنه مادة موجودة في الطبيعة فقد ظل يستخرج ويستخدم لقرون عديدة، وتشمل الاستخدامات الصناعية للأسبستوس في السابق عزل الأنظمة الحرارية للأنابيب والمراجل ومواد الخرسانة وبلاط الأرضيات.