قطاع التجزئة من القطاعات التي تعد دورية في التفاعل مع مراحل الدورة الاقتصادية من انكماش وحتى تضخم. وبالتالي فترات الطفرة أو النمو الاقتصادي تنعكس إيجابا على قطاع التجزئة وتجعله ينمو ويتحسن أي أن هناك علاقة طردية بين الحالة الاقتصادية السائدة ووضع القطاع. وتلعب الموسمية دورا في تدفق وتحسن عوائد ومبيعات القطاع، حيث ترتفع في أوقات محددة وتنخفض قي فترات أخرى مما يجعل المقارنة أفضل في استقراء الاتجاه من النظرة حول النمو الربعي. وبالتالي ومع الحديث الحالي حول اتجاهات النمو والتحسن الذي يعيشه الاقتصاد السعودي يلقي ظلالا إيجابية ولكن ومع الحديث عن التضخم ومستوياته تتشكل لدينا قوة سلبية مؤثرة في حجم ومعدلات النمو في المستقبل وبالتالي يمكن للنتائج أن تتأثر بصورة سلبية وتحد من حجم واتجاهات النمو مستقبلا. ويجب أن نعي أن تحليلنا الحالي يركز على بيانات في الماضي واستمرارها سيكون رهنا بأسلوب وطرق معالجة التضخم ومدى حجم التغير في مستويات الأسعار.

نهتم من خلال تحليلنا بمعرفة مدى استفادة الشركات في القطاع من الفرص المتوافرة وبالتالي تحقيق معدلات النمو. فالفرص المتاحة حاليا يجب أن تنعكس إيجابا على تقييم الشركات وعدم قدرة الشركة على الاستفادة من الوضع القائم يمكن أن تبني من خلاله رؤية مختلفة ما لم يهتم مجلس الإدارة بتغير الاتجاهات وتحسين الوضع.

تم تحليل القطاع وتكوينه حسب توجهات هيئة سوق المال الجديدة وحتى يتم تكوين المؤشر ونشر بياناته سيتم ربط العلاقة بين أداء السوق وأداء الشركات فقط، وسيتم في فترات أخرى الربط بين أداء القطاع والسوق على المستوى الكلي. الربع الحالي الثالث يعد خطوة في تحسن أداء القطاع ويتوقع خلال الأعوام المقبلة استمرار النمو والتحسن في القطاع من زاوية أداء القطاع ويتوقع أن تواكب السوق استمرار التحسن والنمو هنا نتيجة لوجود محفزات إيجابية للنمو هنا.

المتغيرات المستخدمة

كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

قطاع التجزئة السعودي

حسب الجدول رقم (1) القطاع حقق في الربع الثالث من عام 2007 نحو 175 مليون ريال بنمو ربعي 55 في المائة ونمو مقارن بلغ 17 في المائة والملاحظ هنا هو استمرار النمو المقارن والربعي في القطاع. ولعل ما يسند الاتجاه الإيجابي هو أن ذلك نابع من نمو الإيرادات وبمعدلات إيجابية، حيث بلغت في الربع الثالث 1.29 مليار ريال ونمو 23 في المائة ومقارن 12.59 في المائة. الملاحظ هنا أن هامش صافي الربح ارتفع في الربح الأخير والسبب هو نمو المصاريف نتيجة لنمو الإيرادات بمعدل أقل من الربح في الربع الثالث. الفترة الكلية حقق القطاع أرباح بلغت 431 مليون ريال بنمو 4.03 قي المائة والإيرادات أصبحت 3.365 مليار ريال وبالتالي هبط هامش الربح بنحو 3.14 في المائة مما يعكس هبوط لحد ما في الفترة الكلية ويتوقع الاستقرار في الربع الرابع وحسب اتجاهات التضخم ومعدلات النمو قد يكون عام 2008 إيجابيا.

شركة ثمار

تسعى الشركة إلى الارتباط بالغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله وهو تسويق المنتجات الزراعية وبدأت في الاتجاه نحوها. خلال الفترة الكلية حققت الشركة خسائر بلغت 3.4 مليون ريال بنسبة ارتفاع في خفض الخسائر بلغت 76 في المائة في حين بلغت إيراداتها 89 مليون ريال ونمت بنسبة 29 في المائة مما أدي إلى انخفاض مصاريفها وتحسن هامش الخسائر عند 3.9 في المائة وبنسبة تحسن 82 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الخسائر بنحو 68.32 في المائة ربعيا و81.9 في المائة مقارنا ولعل تحسن الإيرادات بنحو 21 في المائة ربعيا وتحسنها مقارنا 34 في المائة يلقي الضوء على اتجاهات التحسن هنا، كما اتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 12 في المائة ومقارنا هبط بنحو 57.35 في المائة (يعتبر السهم واحدا من أهداف المضاربة) ولكن مكرر الأرباح استمر كرقم سلبي. الملاحظ ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 63.33 في المائة وبالتالي لم تساعد على تحسن مستوى الربحية أو على أداء الشركة في الخروج من الخسائر.

شركة جرير

تعد من أقوى الشركات في قطاعها على الرغم من أنها ليست أول العاملين في السوق لكن استفادت من تحولها كشركة مساهمة علاوة على خطط انتشارها وتوسعها الواضحة. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 222 مليون ريال بنسبة ارتفاع في الربح بلغت 10.56 في المائة في حين بلغت إيراداتها 1.311 مليار ريال ونمت بنسبة 12.13 في المائة مما أدى لارتفاع مصاريفها وهبوط هامش الربح عند 16.93 في المائة وبنسبة هبوط 1.4 في المائة. الربع الأخير شهد نمو الربحية بنحو 61 في المائة ربعيا و8.33 في المائة مقارنا وارتفاع الإيرادات بنحو 21 في المائة ربعيا وتحسنها مقارنا 7.22 في المائة، كما اتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 12.96 في المائة ومقارنا هبط بنحو 11.34 في المائة ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 17.74 مرة وهو رقم جيد. الملاحظ هبوط نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 4.02 في المائة وبالتالي لم تساعد على تحسن مستوى الربحية وإنما استند إلى الربح التشغيلي. الملاحظ أن تحرك السعر والربح هنا إيجابا بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

فتيحي

من أوائل الشركات في قطاعها وفي محيط عملها التي تحولت إلى مساهمة على الرغم من وجود شركات مساهمة أقدم ولديها قدرات أكبر. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 1.701 مليون ريال بنسبة هبوط في الربح بلغت 78.54 في المائة في حين بلغت إيراداتها 96.5 مليون ريال ونمت بنسبة 13.83 في المائة مما أدي لارتفاع مصاريفها وهبوط هامش الربح عند 1.76 في المائة وبنسبة هبوط 81.14 في المائة. الربع الأخير شهد استمرار هبوط الربحية بنحو 159 في المائة ربعيا و1000 في المائة مقارنا ويرجع جزئيا إلى هبوط الإيرادات بنحو 54.5 في المائة ربعيا وتحسنها مقارنا 2.16 في المائة، كما اتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 71.03 في المائة ومقارنا هبط بنحو 27.38 في المائة ومعها تحسن بشكل بسيط مكرر الأرباح ليصبح 250 مرة وهو رقم غير جيد ومرتفع. الملاحظ هبوط نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 121 في المائة وبالتالي لم تساعد على تحسن مستوى الربحية وإنما استند إلى الربح التشغيلي.

خدمات السيارات

من أوائل الشركات التي منحت امتيازات وحقوقا ولكن عدم تحديد الهوية والتركيز بصورة جيدة على النشاط أثر فيها سلبا. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 29.237 مليون ريال بنسبة انخفاض في الربح بلغت 50 في المائة في حين بلغت إيراداتها 15.23 مليون ريال وهبطت بنسبة 23.26 في المائة مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها وهبوط هامش الربح عند 19.46 في المائة وبنسبة هبوط 35 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الربحية بنحو 15.18 في المائة ربعيا و57.5 في المائة مقارنا ولكن الملاحظ ارتفاع الإيرادات بنحو 24.36 في المائة ربعيا وهبوطها مقارنا 16.78 في المائة، كما اتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 47.89 في المائة ومقارنا هبط بنحو 57.83 في المائة ومعها تدهور مكرر الأرباح ليصبح 145.06 مرة وهو رقم غير جيد. الملاحظ هبوط نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 16.52 في المائة وبالتالي لم تساعد على تحسن مستوى الربحية وإنما استند إلى الربح التشغيلي. الملاحظ أن تحرك السعر والربح هنا سلبا ولكن بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى إلى تدهور مكررات الشركة.

شركة الدريس

من الشركات الحديثة الداخلة في السوق وعلى عكس خدمات السيارات لم تكن لها امتيازات للدخول والمنافسة في السوق. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 41 مليون ريال بنسبة ارتفاع في الربح بلغت 23.21 في المائة في حين بلغت إيراداتها 637.233 مليون ريال ونمت بنسبة 7.12 في المائة مما أدى إلى انخفاض مصروفاتها وتحسن هامش الربح عند 6.38 في المائة وبنسبة تحسن 15.02 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الربحية بنحو 32.22 في المائة ربعيا وتحسنها مقارنا عند 12.55 في المائة ولكن الملاحظ تحسن الإيرادات بنحو 0.9 في المائة ربعيا وتحسنها مقارنا 25.4 في المائة، كما اتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 2.87 في المائة ومقارنا هبط بنحو 64.35 في المائة، ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 26.19 مرة وهو رقم مقبول مقارنة بالسوق والقطاع. الملاحظ تحسن نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 3.73 في المائة بشكل بسيط وبالتالي لها إسهام في تحسن مستوى الربحية. الملاحظ أن تحرك السعر والربح هنا إيجابا بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

شركة الحكير

من الشركات حديثة الدخول والتي يتوقع أن تكون من أكثر المتأثرين بالدخول إلى منظمة التجارة العالمية ولكن الشركة استطاعت أن تحافظ على وضعها السوقي. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 141 مليون ريال بنسبة ارتفاع في الربح بلغت 9.54 في المائة في حين بلغت إيراداتها 1.081 مليار ريال ونمت بنسبة 6.02 في المائة مما أدى لانخفاض مصروفاتها وتحسن هامش الربح عند 12.99 في المائة وبنسبة تحسن 3.32 في المائة. الربع الأخير شهد نمو الربحية بنحو 126.19 في المائة ربعيا و71.22 في المائة مقارنا علاوة على ارتفاع الإيرادات بنحو 53.32 في المائة ربعيا ومقارنا 17.41 في المائة، كما اتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 3.74 في المائة ولا يقاس مقارنا لعدم بدء التداول ومعها أصبح مكرر الأرباح 13.19 مرة وهو رقم جيد. الملاحظ هبوط نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 0.0 في المائة وبالتالي لم تساعد على تحسن مستوى الربحية وإنما استند إلى الربح التشغيلي. الملاحظ أن تحرك السعر والربح هنا إيجابا بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

مسك الختام

الموسمية والتحسن في الوضع الاقتصادي أسهما في تحسن وضع الشركات ولكن كان هناك من استفاد من الفرصة بصورة أفضل من الغير وبالتالي انعكس على مؤشرات الأداء وعاد بالفائدة الحقيقية لملاكه.