تبدو السندات القابلة للتحويل بمثابة الإجابة على دعوات المستثمر ورجاءاته. فهي توفر المشاركة في سوق الأسهم بقدر بسيط جداً من الحماية. وهذا السجل غير المتناسق من العوائد يضاهي عوائد الكثير من المنتجات المهيكلة، لكن رسومها أقل وهيكلية تقاضى الأتعاب فيها أكثر شفافية. وتميل عوائدها لأن تكون أقل تقلباً من الأسهم وتوفر فرصة للربح من تقلبات السوق.

يقول توم ويلز الذي يعمل مديراً لصندوق أفيفا مورلي للسندات القابلة للتحويل، الذي يدير أكثر من ملياري دولار في فئة الموجودات: "كان الطلب لدينا في هذا العام (2007) مستقراً بصورة معقولة. وبدأنا نشهد زيادة حيث يعمل كل من المستثمرين غير المتحفظين ومستثمري صناديق التحوط على إيجاد الطلب".

وتبحث هاتان الفئتان من المستثمرين عن أشياء تختلف عن السندات القابلة للتحويل واستخدامها في طرق مختلفة. وفي حالة المستثمرين غير المتحفظين، تعتبر السندات القابلة للتحويل جذابة كوسيلة دفاعية حين تصبح أسواق الأسهم متقلبة.

يقول ويلز: "بدأ الطلب من جانب المستثمرين غير المتحفظين يصبح أقوى في جميع البلدان تقريباً، لأن الناس أخذوا يشعرون بالقلق من تقلب أسواق الأسهم".

ففي أوروبا، يعتبر السويسريون تقليدياً المستثمرين الرئيسيين في السندات القابلة للتحويل، لكن الأسواق الأخرى بدأت تبدي اهتماماً بها. ويقول أليكيس دو مون، وهو اختصاصي في المنتجات العالمية في إدارة الدخل الثابت لدى بنك إيه بي إن أمرو لإدارة الموجودات، إن المؤسسات الاستثمارية الألمانية والنمساوية تتطلع إلى فئة الموجودات.

ويضيف: "في ألمانيا تحاول المؤسسات الاستثمارية الابتعاد بشكل جذري عن السندات. فقد حاول المستثمرون أن يزيدوا مستوى تعرضهم للأسهم بشكل تدريجي". ويتابع موضحاً، أنه في كثير من الحالات يلتزم المستثمرون بموجب شروط التفويض المعطى لهم بتخصيص مبالغ محدودة للأسهم. وفي هذه الحالة، توفر السندات القابلة للتحويل حلاً وسطاً".

وفي المملكة المتحدة التي تعتبر تقليدياً سوقاً يصعب فيها بيع السندات القابلة للتحويل، يتزايد الاهتمام بهذه السندات أيضاً. وتقول مجموعة MPC الاستثمارية التي أطلقت العام الماضي في لوكسمبورغ صندوقاً للسندات القابلة للتحويل، هو صندوق Ucits III، إن نحو نصف مبلغ الـ 260 مليون يورو الذي جمعته حتى الآن يأتي من سويسرا التي تعتبر البلد التقليدي للسندات القابلة للتحويل، ويأتي 40 في المائة منه على الأقل من المملكة المتحدة.

ويقول دان مانيكس مدير إدارة المبيعات في مجموعة MPC: "بما أن الصناديق تدير محافظها على أساس العائد المطلق، أو الموجودات المتعددة، فإنها تنظر بشكل أكبر إلى السندات القابلة للتحويل".

وتقوم فكرة الصندوق متعدد الموجودات بشكل كبير على إيجاد مصادر عوائد غير مربوطة بضمانات، وعليه يبدو أن فئة الموجودات المربوطة بالسندات والأسهم ينبغي ألا تكون ذات فائدة كبيرة. ويدعي مانيكس أن قلة تذبذب صناديق الأسهم القابلة للتحويل يضاف إليها التعرض لتقلب قروض الشركات والأسهم تجعلها مفيدة في هذا السياق.

لكن هناك مساوئ لذلك: أولها أن هذه السوق صغيرة جداً. وأفضل تخمين على الصعيد العالمي (من جانب بنك يو بي إس الاستثماري الذي يهيمن على مشهد مؤشر السندات القابلة للتحويل) هو أن قيمة ما صدر من سندات قابلة للتحويل 700 مليار دولار تقريباً.

على أن هذه الإصدارات نمت بسرعة، بنسبة 15 في المائة تقريباً، في الولايات المتحدة عام 2007 الذي كان حافلاً بالإصدارات. وشهدت آسيا أيضا نموا سريعا، فيما تخلفت أوروبا بعض الشيء في الإصدارات، لكن من المرجح أن تلحق بالركب عما قريب، وفقاً لويلز الذي يقول: "لقد مررنا بأزمة شح ائتماني، وإذا كنت شركة استثمارية من الدرجة الثانية، يصعب عليك جمع الأموال، ولذلك إصدار سندات قابلة للتحويل يبدو جذاباً". لكنه يحذر من احتمال أن يواجه المستثمرون في السندات الأوروبية القابلة للتحويل مشكلة إذا حدثت زيادة مفاجئة في الإصدار، لكن من المرجح أن يكون ذلك مؤقتاً.

ويضيف: "على المستثمرين غير المتحفظين إزاء السندات الأوروبية القابلة للتحويل ومديري صناديق التحوط للسندات القابلة للتحويل أن يكونوا على أقصى درجات الحذر من ذلك. فإذا كنت زارعا متعطشاً للمطر، لا ينبغي لك أن تزرع الأرز عند انهمار المطر".

وتتمثل صعوبة أخرى في أنه قد يصعب على المستثمرين فهم فئة الموجودات، فربما يستوعبون فكرة دلتا (حساسية الأداة للتغيرات التي تطرأ على أسعار الأسهم) وفكرة جاما (معدل تغير دلتا)، لكن المسائل الأخرى تشتمل على الخطورة الائتمانية التي يمكن أن تكون مركزة إذا ركز الصندوق على قطاع واحد أو استخدام مبدأ التركيب.

تحويل السندات إلى أموال

السندات القابلة للتحويل هي سندات تصدرها الشركات التي ترغب في جمع الأموال. وفي العادة تدفع هذه السندات فوائد أقل مما يُدفع على الديون الرئيسية، وأحياناً لا تدفع شيئاً، لكنها تشتمل على خيار مبادلة الدين بأسهم في الشركة بسعر يحدد عندما يحين أجل السداد.

وبالنسبة للشركة المصدرة، فإن هذه الطريقة وسيلة أرخص لجمع الأموال من إصدار الدين، بينما توفر إمكانية تسييل إصدار الأسهم الجديدة. وبالنسبة للمستثمرين، هذه السندات طريقة للمشاركة في أرباح سوق الأسهم مع عنصر للحماية إذا انخفضت قيمتها.

وعندما ترتفع أسعار الأسهم، ترتفع قيمة السندات القابلة للتحويل، لكن إذا انخفضت أسعار الأسهم يكون المستثمر محمياً مع تفعيل جانب السندات الخاص بالأداة.

وتسمى حساسية السندات القابلة للتحويل للتغيرات في سعر السهم "دلتا". وبالنسبة لغالبية المستثمرين غير المتحفظين، يعتبر هذا مقياساً مهماً لأنه يدل على الموازنة بين خصائص السند والسهم للاستثمار.

وفيما يتعلق بسجل المخاطرة/العائد، تبدو السندات القابلة للتحويل بمثابة جمع بين السند وخيار الأسهم الذي ينطوي عليه. وهذا يجعل من السهل ابتكار سندات تركيبية قابلة للتحويل تصدرها البنوك الاستثمارية عادة. على أنه ليس لدى جميع مديري السندات القابلة للتحويل الاستعداد للاستثمار في هذه الأدوات. وبعضهم يبرر ذلك بالخوف من تركز الخطر، لأن الطرف المقابل الوحيد هو أيضاً الصانع الوحيد للسوق الخاصة بالسند.