عدم إقدام جوردون براون على اتخاذ قرار هو أشبه ما يكون بتردد هاملت في قتل عمه. فبعد أشهر من التردد، لم يقم رئيس وزراء المملكة المتحدة بإخبار وزير خزانته أليستير دارلينج بكيفية إصلاح نظام الضريبة الحكومية على أرباح رأس المال بالشكل المناسب. والمعالجة الخرقاء لهذا التغيير المطلوب إدخاله على جزء رئيسي من نظام الضرائب البريطاني أصبحت رمزاً للارتباك في وايتهول خلال المدة التي أمضاها براون في السلطة. ولذلك أي تأجيل آخر يجعل الحكومة غير قادرة حتى على ادعاء أن لديها نهجاً في جنونها.

وبعد أن أدت الاحتجاجات من جانب الشركات إلى فرض إعادة النظر في الموضوع، تم قطع وعد باتخاذ قرار نهائي حول ضريبة أرباح رأس المال قبل حلول عيد الميلاد. وتم ترحيل هذا الموعد إلى السنة الجديدة. ونحن الآن في شباط (فبراير). وتقول مجموعة CBI لأصحاب العمل التي لا تتوانى أبداً عن إسماع وجهات نظر أعضائها، إن حالة الارتباك بشأن الضريبة تهدد عملية اتخاذ القرارات بشكل كبير.

ومع بدء السنة الضريبية التالية ولم يبق على التاريخ المحدد لتنفيذ الإصلاحات إلا أسابيع، من المهم بالنسبة للمستثمرين الذين يدفعون الضريبة في المملكة المتحدة أن يضعوا مخططاتهم في جو يتسم باليقين. وعدم اهتمام وزارة الخزانة بالفوضى التي تتسبب فيها - حيث تتهيأ الشركات لحدوث ضعف في الاقتصاد - أضفى برودة على علاقة حزب العمال بهذه الصناعة. ويمكن أن يعود بضرر على سمعة إدارة براون أكبر من الضرر الذي تتسبب فيه مراوغته فيما يتعلق بإجراء انتخابات مبكرة وفقدان البيانات الخاصة بالمكلفين أخيرا.

وبصفته وزيرا (سابقا) للمالية، سعى بارون متأخراً إلى إصلاح صورة الحكومة في حي المال. فقد خفض نسبة الضريبة الرئيسية على الشركات وحاول التقليل من البيروقراطية. وبصفته رئيساً للوزراء، يدعي أنه وضع الشركات على رأس جدول أعمال الحكومة. ويمكن الوصول إلى الوزراء بشكل أفضل الآن. لكن تباطؤ خطى إصلاح الخدمات العامة، وفقدان الزخم الرامي لإشراك القطاع الخاص في ذلك، يعتبر بداية مثبطة.

كما أن الشك في أن التغييرات الضريبية الكبرى في التقرير الذي يسبق الميزانية، بما فيها تغييرات ضريبة أرباح رأس المال، تمت بشكل رديء لأنها كانت ردة فعل سريعة على خطط حزب المحافظين الممتازة، أطال مدة صبر المسؤولين التنفيذيين.

إن استبدال نظام أبسط يقوم على نسبة محددة بنظام ضريبة أرباح رأس المال المتناقصة بشكل تدريجي خطوة لها مزاياها. لكن فعل ذلك دون وضع ترتيبات انتقالية لأصحاب المشاريع الذين أسسوا شركاتهم، والذين على وشك بلوغ سن التقاعد، سيكون أمراً غير منصف.

وتقول وزارة المالية، سيكون هناك ما يريح أصحاب المشاريع الذي أوشكوا على التقاعد.

ولذلك يجب على براون أن يختار. ينبغي على الحكومة إما أن تباشر خططها المعدلة بخصوص ضريبة الأرباح على رأس المال على الفور، وإما أن تعلن أنه تم تأجيل هذه الخطط لسنة على الأقل. والبديل لذلك، هو إلحاق ضرر دائم بصدقية حزب العمال.