يشارك أكثر من 80 خبيرا ومسؤولا حكوميا يمثلون 15 دولة عربية في فعاليات المؤتمر العربي الثالث حول التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية في ضوء مفاوضات برنامج عمل الدوحة" الفرص والتحديات أمام الدول العربية "، الذي تستضيفه دمشق خلال الفترة من 10 إلى 13 آذار (مارس) المقبل بهدف التعرف على الإجراءات والصعوبات التي تواجه الدول العربية بمناسبة انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وتأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في تنمية أهم القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية في الدول العربية.

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية إن المؤتمر ستعقده المنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة والاقتصاد السورية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وذلك بهدف عرض موقف القضايا الرئيسية المطروحة للتفاوض في إطار برنامج عمل الدوحة للتنمية، بيان مواقف الدول تجاه كل منها وتوضيح الموقف التفاوضي للدول العربية، وبيان أوجه التنسيق والتشاور بينها من خلال عرض مواقف مجموعات الدول، إضافة إلى تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الدول العربية لتسهيل اندمجها في النظام التجاري العالمي مثل إعداد كوادر فنية متخصصة لدراسة وتحليل الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها وإدارة الموضوعات المطروحة للتفاوض، إصدار التشريعات واللوائح الإدارية وبناء القدرات المؤسسية للتعامل مع تلك الاتفاقيات، وترجمة الاتفاقيات والوثائق والمستندات ذات الصلة ترجمة سليمة لتحديد ما تتضمنه من حقوق والتزامات.

وأضاف أن المؤتمر سيبحث كذلك مستقبل الاتفاقيات الثنائية في ظل الاتفاقيات متعددة الأطراف وتقديم الدروس المستفادة من الأخطاء التي وقعت فيها الدول العربية قبل وخلال المفاوضات لمصلحة الدول التي هي قيد الانضمام أو التحضير له.

وأكد الفاعوري أن من أهم الملفات التي مازالت تمثل عقبات أمام هذه المفاوضات ملف الدعم الزراعي، والدعم المحلي لمزارعي القطن الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبة الدول النامية بضرورة ارتباط تحرير تجارة السلع الزراعية بتحرير تجارة السلع الصناعية بما يحقق مزيدا من النفاذ إلى الأسواق بالنسبة لصادرات الدول النامية ومثالها مشكلة الأسماك في المياه الإقليمية. وفي ضوء ذلك وحرصا من المنظمة العربية للتنمية الإدارية على الإسهام في تعظيم استفادة الدول العربية من النظام التجاري العالمي، موضحا أن المؤتمر سيناقش عددا كبيرا من المحاور، منها مدى ملاءمة وواقعية الالتزامات التي اتخذتها الدول النامية والعربية على عواتقها مع نظمها الاقتصادية، مستويات معيشة شعوبها، توجهات المؤتمرات الوزارية في منظمة التجارة العالمية، النفاذ إلى الأسواق بالنسبة للسلع غير الزراعية، الموقف التفاوضي للدول العربية في إطار جولة الدوحة، وسبل تفعيل آليات تسوية المنازعات.