اعتبر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس أن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج بلاده النووي سيكون "بدون تأثير"، وذلك غداة اتفاق الدول الكبرى على مشروع قرار يلزم إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم. وقال أحمدي نجاد في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني على موقعه الإلكتروني "إن موقفنا واضح جدا. المسألة النووية بنظرنا طويت". وقال معلقا على إعلان الدول الست الكبرى (بريطانيا، الصين، فرنسا، الولايات المتحدة، روسيا وألمانيا) أمس الأول الاتفاق على مشروع قرار يشدد الضغوط على إيران أن القوى الكبرى "اعتمدت قرارا لا تأثير له". وتابع إن "الطريق النووي الذي نتبعه واضح وشرعي ومطابق لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا يحق لأحد على هذا الطريق باستثناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يبدي رأيا أو يتخذ قرارات أو يفرض إرادته على الشعب الإيراني". وأعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا اتفقوا أمس الأول في برلين على مشروع قرار دولي جديد سيطرح للتصويت في مجلس الأمن خلال الأسابيع المقبلة. وقال مسؤول أمريكي كبير طلب عدم كشف هويته إن "القرار الذي اتفقوا عليه يشدد الضغوط" المفروضة على إيران ومنها رفض منح تأشيرة دخول لبعض المسؤولين الإيرانيين وتجميد أموال الشركات المرتبطة بالبرنامج النووي و"سيضيف عناصر جديدة" إليها. من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مسودة القرار الجديد تنص على "إجراءات إضافية" ولكن ليس على عقوبات جديدة، وفق ما أوردت وكالة "ريا – نوفوستي" الروسية. وأوضح لافروف في ختام اجتماع برلين أن هذه الإجراءات "صيغت بشكل نداء إلى جميع الدول لتوخي الحذر وهي تطور علاقات مختلفة مع إيران لتحاشي حصول انتهاكات لنظام

منع انتشار الأسلحة" النووية.

وتؤكد إيران أن برنامجها النووي مدني محض فيما تخشى دول عدة أن يستخدم ستارا لتحقيق أهداف عسكرية.

وطالب مجلس الأمن طهران بتعليق نشاطاتها النووية الحساسة في ثلاثة قرارات نص اثنان منها على عقوبات. ويمكن استخدام عمليات تخصيب اليورانيوم لإنتاج الوقود لمحطة نووية كما للحصول على المادة الأولية الضرورية لصنع قنبلة ذرية.

ولا تملك إيران في الوقت الحاضر أي محطة نووية قيد العمل.