قدر متابعون حجم الزيادة التي طالت المهور عند بعض الأسر السعودية بنحو 25 في المائة، وذلك بسبب التداعيات التي يحدثها ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق العالمية والسوق المحلية السعودية التي بلغ فيها التضخم وفق آخر إحصائية رسمية 6.2 في المائة، حيث كان المتوسط في السابق ما بين 50 و100 ألف ريال، واليوم راوح بين 70 و125 ألفا.

وأوضحوا أن الزيادة تعد منطقية في ظل ارتفاع أسعار كل السلع التي يحتاج إليها الأزواج، بدءا من تجهيز العروس، وانتهاء باستئجار المنزل وتأثيثه وإقامة حفل الزواج.

وعمد الكثير من الأسر السعودية إلى رفع قيمة المهر نتيجة لارتفاع أسعار الذهب ومعظم السلع والمستلزمات التي تسبق حفلات الزفاف.

وهنا تؤكد التقارير الاقتصادية أن السعودية تأثرت بالتضخم العالمي والمحلي، إذ شهدت فئة النفقات والخدمات الأخرى، التي تشمل أسعار المجوهرات والفنادق، تضخما بنسبة 7.7 في المائة عام 2006، وواصلت الزيادة عام 2007 ارتفاعها إلى جانب أن تراجع الريال مقابل عملات العديد من شركاء الاستيراد الرئيسيين له أيضا تأثير، وذلك عبر زيادة تكاليف الاستيراد".

رغم الارتفاعات القياسية لأسعار الذهب عام 2007 التي لامست حدود 900 دولار للأوقية، إلا أن تقارير مجلس الذهب العالمي تشير إلى أن السعوديين استحوذوا على أكثر من 30 في المائة من إجمالي الطلب على الذهب في دول الخليج العربية ومصر، الذي وصل خلال الربع الثالث من 2007 إلى 93.2 طن.

طالع بقية التفاصيل قسم تقارير محلية