أكد رئيس جمعية أصحاب الوقود أمس أن السلطات الإسرائيلية أوقفت إمداد القطاع بالوقود "كرد فعل على هدم الحاجز بين قطاع غزة ومصر"، فيما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية إلى "محادثات عاجلة" بين حكومته والسلطة الفلسطينية ومصر للاتفاق على فتح معبر رفح في الوقت نفسه الذي سمحت فيه إسرائيل ببناء 2500 مسكن في القدس المحتلة. وقال محمود الخازندار رئيس جمعية أصحاب الوقود إن "السلطات الإسرائيلية قامت بوقف إمدادات الوقود لقطاع غزة كرد فعل على هدم الجدار بين رفح ومصر". وأضاف أنه "تم أمس إدخال أمس 150 طنا من الغاز ومن المفروض إدخال 350 طنا و200 ألف لتر من السولار الصناعي فقط ولم يتم إدخال سولار عادي ولا بنزين". من جهته، قال رفيق مليحة وهو مسؤول في محطة الكهرباء لوكالة "فرانس برس" "قامت السلطات الإسرائيلية بوقف إمداد الوقود إلى قطاع غزة بعد أن قامت بإدخال 200 كوب (الكوب يقدر بمتر مكعب) من السولار الصناعي للمحطة وكان من المفترض إدخال 750 كوبا". وأضاف "الكمية التي تم وعدنا بها من قبل السلطات الإسرائيلية لإدخالها هي 2.2 مليون كوب للأسبوع ولكن لم يتم دخول إلا 950 كوبا فقط من الأمس إلى اليوم".

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية أمس استعداد حكومته لإجراء "محادثات عاجلة" مع قيادة السلطة الفلسطينية والمسؤولين المصريين من أجل الاتفاق على إدارة معبر رفح البري ووضع الترتيبات اللازمة لفتحه. ونفى هنية في كلمة بثت تليفزيونيا من مدينة غزة، رغبة حكومته أو حركة حماس في الانفراد بإدارة شؤون معبر رفح أو باقي معابر قطاع غزة، داعياً

إلى اتفاق فلسطيني مصري لإنهاء "أزمة ترتيبات فتح معبر رفح لكسر الحصار عن قطاع غزة". وحيا هنية "مواقف مصر حكومةً وشعباً وأحزاب وعلماء تجاه الشعب الفلسطيني"، مشيداً بموقف الأمن المصري في مواجهة مسيرة النساء الفلسطينيات أمس الأول أمام معبر رفح "التي كانت تعبيرا جماهيريا عن السخط من الحصار وهي ليست رسالة احتجاج ضد مصر أو قيادتها". وأكد أن ما جرى ويجري في قطاع غزة ينم "عن مدى الاحتقان الذي وصلت إليه الأوضاع" هناك قائلا إن إدخال كميات قليلة من الوقود والغاز خطوة غير كافة وغير مقبولة "والمطلب الفلسطيني هو رفع الحصار كاملاً". وفجّر مسلحون فلسطينيون فجر أمس الجدار الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، مما سمح لمئات الآلاف من الفلسطينيين بالدخول إلى الأراضي المصرية لشراء مستلزماتهم الضرورية التي يعجزون عن الحصول عليها بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والذي ازدادت وطأته في الأيام الأخيرة.

وأعلنت بلدية القدس المحتلة أمس أنها حصلت على كل التصاريح اللازمة لبناء نحو 2500 مسكن في أحياء الاستيطان في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بعد احتلالها. وقال الناطق باسم بلدية القدس جيدي شميرلينج في بيان يفصل هذه المشاريع "لقد حصلنا على كل التصاريح لبناء ثمانية آلاف مسكن في القدس". وبحسب هذه اللائحة فإن 2461 من المساكن ستبنى في عدة أحياء من الأحياء الاستيطانية الـ 12 الواقعة في القسم الشرقي الذي احتلته وضمته إسرائيل عام 1967. وفي تصريح وكالة "فرانس برس" قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "إسرائيل تكون بذلك قد دمرت ما نتج عن مؤتمر أنابوليس من تفاهمات". وأكد أنه "على الإدارة الأمريكية أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الموضوع لأن الجانب الفلسطيني لا يستطيع أن يتحمل الاستمرار في قيام إسرائيل بهذا الشكل من التوسع الاستيطاني". وطالب أبو ردينة "حكومة أولمرت بوقف هذا المخطط الاستيطاني"، مؤكدا أن "الحكومة الإسرائيلية برئاسة أولمرت تستطيع - إذا كانت جادة في عملية السلام والمفاوضات - أن توقف كل هذه النشاطات الاستيطانية".