طالبت لجنة المحامين السعوديين بإدخال العنصر النسائي في مجال المحاماة, وإلغاء تراخيص محصلي الديون والوكلاء, واعتماد الهيئة الوطنية المحامين ووضع هيئة لحماية حق المواطنين واستكمال إنشاء المحاكم المتخصصة.

وشملت مطالب المحامين السعوديين خلال اللقاء الخامس أمس الأول بحضور الأمير بندر بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين وبرعاية الدكتور عبدالله آل الشيخ وزير العدل، مطالب أساسية، تضمنت تفعيل الأمر الملكي، رفع المستوى اللائق لمرافق وزارة العدل, تفعيل نظام المحاماة والارتقاء بالمهنة, إلزام وزارات الدولة استخدام نظام المحاماة واستكمال إنشاء المحاكم المتخصصة وإلزام الشركات الكبرى بالتعامل مع المكاتب الوطنية, واشتملت المطالب على إلغاء تراخيص المعقبين ومحصلي الديون والوكلاء ومعاقبة موظفي الإدارات القانونية في القطاعين العام والخاص الذين يقدمون استشارات قانونية للمكاتب المرخصة و تعديل نظام المحاماة ليواكب احتياجات المحامين و إدخال العنصر النسائي في مجال الحقوق.

وأوضح الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أن المرأة محل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ونرحب بعمل المرآة في أي مجال لا يتعارض مع الشريعة و مع أنظمة الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله آل الشيخ وزير العدل، أن جميع مطالب المحامين هي أمالنا جميعا, مبينا أن الاحتياج إلى القضاة كبير, مشيرا إلى تغيير أسلوب التقاضي الموجود, حيث ستختلف المرافعات بدلا من أن تكون بوجود المحامي ستكون مجرد مذكرة يتقدم بها لنحقق بذلك سرعة الإنجاز في القضايا ونقلل من تبادل الشتائم والقذف أمام القاضي.

ووقعت اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية وحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم تهدف إلى خدمة المجتمع وتعزيز حقوق الإنسان وصولا إلى إنصاف الضعيف والمظلوم, وتم وضع آلية لممارسة صلاحيات اللجنة الوطنية للمحامين و هيئة حقوق الإنسان، تشمل تبادل الدراسات والأبحاث في المجالات التي تهم الهيئة وتدخل في اختصاص اللجنة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وإقامة محاضرات وتوعية مشتركة بين الطرفين, كما وقعت اللجنة الوطنية للمحامين اتفاقية لإصدار مجلة القانون، وهي مجلة مهنية متخصصة في مجال القانون.