أعلن رسميا أمس إرجاء الجلسة النيابية الـ13 التي كانت محددة اليوم لانتخاب رئيس جديد في لبنان، بعد فشل الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في تحقيق تقدم في تطبيق المبادرة العربية. وحدد موعد جديد للجلسة في 11 شباط (فبراير) المقبل، أي بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في 27 كانون الثاني (يناير) الجاري الذي سيقدم خلاله موسى تقريرا عن نتائج مهمته المتعلقة بتطبيق المبادرة. وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب أن الجلسة الانتخابية أرجئت "إفساحا في المجال للحوار القائم بين الأطراف بشأن المبادرة العربية". في المقابل، تحدث موسى عن "صعوبات في كل ركن من أركان الملف اللبناني"، مشيرا إلى أنه سيغادر بيروت، وإلى أن المبادرة "وصلت إلى باب مسدود يمكن فتحه". وقال موسى للصحافيين بعد اجتماعه مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة "الصعوبات في كل مكان وفي كل زاوية (...) وفي كل ركن من أركان الملف اللبناني". وأضاف"المسألة تحتاج إلى عمل كثير". وأوضح ردا على سؤال أن المبادرة العربية "لم تصل إلى طريق مسدود، إنما إلى باب مسدود يمكن فتحه". وأكد أن العرب "لن يضغطوا على المعارضة ولا على الموالاة" وأن انحيازهم هو "للبنان"، داعيا الطرفين إلى "الجلوس سويا" لإيجاد الحل، وقال "حققت تقدما في إعادة بناء جسور الثقة بين زعماء المعارضة والأغلبية". وجدد موسى التأكيد على أن تفسير المبادرة العربية في فقرتها المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة هو الحؤول دون حصول الأكثرية على الأغلبية زائد واحد وعدم حصول المعارضة على الثلث زائد واحد، مضيفا "لا تفسير إلا ما قلته". وكان بري، أحد أقطاب المعارضة، قد رفض في تصريح لوكالة "فرانس برس" أمس الأول تفسير الأمين العام للجامعة العربية. وقال إن "التفسير الواقعي والحقيقي" للمبادرة العربية هو توزيع مقاعد الحكومة المقبلة على أساس المثالثة بين الأكثرية والمعارضة ورئيس الجمهورية، أي بمعدل عشرة وزراء لكل طرف في حكومة ثلاثينية. وعد النائب والوزير مروان حمادة من الأكثرية لوكالة "فرانس برس" أن "التفسير المعلن لمبادرة الجامعة العربية من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومطالبته بعقد اجتماع جديد لوزراء الخارجية العرب يشكل نعيا" لجلسة الانتخاب قبل الإعلان عن

إرجائها. وتنص المبادرة العربية على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا وتشكيل حكومة وحدة وطنية "على ألا يتيح التشكيل ترجيح قرار أو إسقاطه بواسطة أي طرف ويكون لرئيس الجمهورية كفة الترجيح". وقال حماده "منطق المعارضة يتكرر. يخسرون الانتخابات فيطالبون بانتخابات جديدة، لا يعجبهم القرار العربي فيطالبون بقرار جديد، نتوافق على رئيس (سليمان) فيغيرون رأيهم". ولم يعقد الاجتماع الرباعي الذي كان مقررا بعد عودة موسى من دمشق البارحة الأولى على أن يضمه والنائب ميشال عون عن المعارضة والنائب سعد الحريري والرئيس السابق

أمين الجميل عن الأكثرية. واستعيض عن الاجتماع بلقاء بين مندوبين عن الأطراف بسبب وعكة صحية ألمت بعون. وقال مصدر في قوى 14 آذار التي تمثلها الأكثرية لـ"فرانس برس" إن جبران باسيل الذي مثل عون في اجتماع المندوبين أبلغ المجتمعين أن المعارضة تتمسك إما بالثلث زائد واحد في الحكومة المقبلة وإما بالمثالثة. وقال النائب حسن حب الله أحد نواب حزب الله المعارض لـ"فرانس برس" أمس إن "المبادرة العربية تحظر على أي طرف حق الإسقاط أو الترجيح (...)، وبموجب ميزان العدالة لا يصح أن يكون لأحد أكثر من الثاني". وأضاف "نفهم اللغة العربية تماما كما يفهمها العرب لذلك يفترض بأصحاب المبادرة أن يأتوا إلى لبنان ويفسروا معنى النص الصادر عنهم بلغة عربية واضحة يفهمها

الجميع". وكان موسى قد عاد مساء أمس الأول من سورية حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم وبحث معهم في الوضع في لبنان.

واعتبر حمادة أن "التعطيل السوري واضح من خلال حلفاء دمشق في لبنان".

وقال إن الموقف السوري وتصريحات بري والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله السبت "تثبت للجميع من هو الطرف المعطل للمبادرة العربية"، مؤكدا تمسك الأكثرية بالمبادرة "ومواكبة جهود الأمين العام حتى انتخاب الرئيس وفق الأصول الدستورية وقيام حكومة اتحاد وطني وفق المعايير التي وضعتها الجامعة العربية".