أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أن المملكة مستمرة في إطلاق محركات رئيسة للنمو الاقتصادي، من أبرزها دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتأسيس المدن الاقتصادية الكبرى، بما تنطوي عليه من فرص استثمارية واعدة للمستثمر السعودي والأجنبي، إضافة إلى قيام المملكة بصورة تدريجية بفتح العديد من القطاعات أمام المستثمرين كقطاع الاتصالات والطيران والتأمين. وقال الملك يخاطب منتدى التنافسية الدولي، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، إن المملكة تبنت مشروعاً متكاملاً لتطوير إجراءات القضاء في المملكة، حيث تم تخصيص مبلغ سبعة مليارات ريال لهذا المشروع، كما تبنت مشروعاً متكاملاً آخر لا يقل أهمية، هو برنامج تطوير التعليم العام في المملكة، حيث تم تخصيص أكثر من 11 مليار ريال لتنفيذه.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن المملكة مستمرة في إطلاق محركات رئيسية للنمو الاقتصادي من أبرزها دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتأسيس المدن الاقتصادية الكبرى في المملكة، بما تنطوي عليه من فرص استثمارية واعدة للمستثمر السعودي والأجنبي، إضافة إلى قيام المملكة بصورة تدريجية بفتح العديد من القطاعات أمام المستثمرين كقطاع الاتصالات والطيران والتأمين آملا أن تسهم الخطوات المذكورة في إحداث مزيد من التحسين في بيئة أداء الأعمال بصورة سريعة وفاعلة وبالتالي رفع مستوى تنافسية المملكة دولياً. وقال الملك يخاطب منتدى التنافسية الدولي، الذي افتتح البارحة في الرياض عبر كلمة ألقاها نيابة عنه الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض "إن المملكة تبنت مشروعاً متكاملاً لتطوير إجراءات القضاء في المملكة، حيث تم تخصيص مبلغ سبعة مليارات ريال لهذا المشروع، كما تبنت مشروعاً متكاملاً آخر لا يقل أهمية، هو برنامج تطوير التعليم العام في المملكة حيث تم تخصيص أكثر من 11 مليار ريال لتنفيذه".

وزاد الأمير سلمان أن المملكة العربية السعودية تقوم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله بإجراء العديد من الإصلاحات و أنها ستستمر في ذلك بإذن الله.

 وبين الأمير سلمان أن عقد منتدى التنافسية الدولي الثاني تحت عنوان "التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادي"، يصف جانباً مهماً من الجهود التي قامت بها المملكة خلال السنوات الأخيرة في المجال الاقتصادي. وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى التحسين التدريجي والمستمر لبيئة الاستثمار بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتشجيع رجال الأعمال على التوجه إلى المناطق الأقل نمواً لتوفير مزيد من الفرص الوظيفية الملائمة للمواطنين والمواطنات بعد تدريبهم وتأهيلهم، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل أولوية قصوى للمملكة.

 من جهته، أوضح عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار أن المملكة احتلت عام 2007 المركز الأول بين أكثر دول الشرق الأوسط للتدفق الفعلي للاستثمار الأجنبي والمركز الـ 20 في العالم وفقا لتقرير منظمة الأونكتاد بعد أن بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنفذة في المملكة على أرض الواقع 68 مليار ريال. وذكر أنه نتيجة لتحسن تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة ازدادت قيم تراخيص الاستثمار الصادرة عن الهيئة بشكل كبير، حيث أصدرت الهيئة خلال العام الماضي تراخيص لمشاريع مشتركة وأجنبية بلغ إجمالي تمويلها 334 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 32 في المائة مقارنة بعام 2006. وبيّن أن الهيئة استطاعت تجاوز هدفها المعلن في بداية عام 2007 والقاضي بترخيص مشاريع بتمويل يصل إلى 300 مليار ريال مع نهاية العام نفسه.

وشكر الدباغ الجهات والشخصيات الدولية والمحلية التي تعاونت مع الهيئة في تنظيم منتدى التنافسية الدولي ومن رعاه أو حضره وجميع الجهات الحكومية والخاصة التي تسهم بفاعلية في جهود تحسين بيئة الاستثمار في المملكة ورفع تنافسية اقتصادها على المستوى الدولي.

إلى ذلك، قال الدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إنه تم تنظيم منتدى التنافسية الدولي ليكون منبرا دولياً يتم خلاله بلورة الأفكار والرؤى المختلفة حول التنافسية من قبل شخصيات يفخر العالم بتجاربها في خدمة الإنسانية كل في مجاله.

وقال العواد في كلمته التي ألقاها في افتتاح منتدى التنافسية البارحة: يشرفنا مشاركتهم معنا في هذا المنتدى، ومن بينهم فخامة السيد لي كوان يو الوزير الناصح في دولة سنغافورة وصاحب التجربة الأبرز عالميا في رفع تنافسية بلاده من بين دول العالم الثالث لتصبح أكثر دول العالم الأول تنافسية.

وبيّن أن رفع تنافسية القطاعين الحكومي والخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي الإجمالي، الذي بدوره يسهم في زيادة دخل الفرد وخلق فرص العمل للمواطنين ومعالجة مشكلتي البطالة والفقر، حيث إن أكثر دول العالم تنافسية هي الأكثر تحقيقا لمعدلات النمو والتطور والرخاء لشعوبها.

وأشار إلى أن المنتدى سيتناول مختلف المحاور ذات العلاقة برفع تنافسية الدول في مجالات الاستثمار والصحة والتعليم والتدريب وغيرها من مجالات تساعد الدول على تحسين تنافسيتها وبالتالي الرفع من تحقيق فرص النماء والازدهار. وأوضح إن المملكة ملتزمة برفع تنافسيتها على المستوى العالمي والتحسين التدريجي والمستمر لبيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.

وذكر العواد أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت من خلال المركز الوطني للتنافسية تنفيذ خطة عمل شاملة بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بالمجال الذي يقيسه كل مؤشر تتضمنه تقارير التنافسية الدولية حيث رصدت الهيئة أكثر من 300 مؤشر تفصيلي يتم إتباعها لقياس جاذبية الدول لرأس المال. وتم العمل عن قرب مع كل جهة لتعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية، وذلك بهدف رفع مركز المملكة التنافسي بالتدريج وصولاً إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في عام 2010 م بإذن الله، والذي أطلقنا عليه اسم هدف 10 في 10.

وأبان وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن البنك الدولي أعلن أخيرا من خلال تقرير أداء الأعمال حصول المملكة على المركز الأول بين دول الشرق الأوسط والمركز الـ 23 على مستوى العالم في عام 2007 بعد أن كانت في المركز الـ 38 عام 2006، ومن ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006 و2007 كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في المجال الاقتصادي والتي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وتابع بالقول: هناك علاقة وطيدة بين مدى تنافسية الدول و تدفق الرساميل إليها فقد احتلت المملكة في العام نفسه المركز الأول بين أكثر دول الشرق الأوسط للتدفق الفعلي للاستثمار الأجنبي واحتلت المركز الـ 20 في العالم وذلك وفقا لتقرير منظمة الأونكتاد بعد أن بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنفذة على أرض الواقع خلال العام الماضي 68 مليار ريال.

وأوضح أنه نتيجة لتحسن تنافسية البيئة الاستثمارية، فقد ازدادت قيم تراخيص الاستثمار الصادرة عن الهيئة بشكل كبير فقد أصدرت الهيئة خلال العام 2007 تراخيص لمشاريع مشتركة وأجنبية بلغ إجمالي تمويلها 334 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 32 في المائة مقارنة بعام 2006 وبذلك تكون الهيئة قد تجاوزت الهدف المعلن في بداية عام 2007 بأنها تستهدف الترخيص لمشاريع تمويلها 300 مليار ريال في 2007.