رسم ميرفن كينغ محافظ بنك إنجلترا المركزي أمس صورة قاتمة عن الاقتصاد البريطاني، وحذر من حدوث تراجعات في معدلات النمو وارتفاعات في معدلات التضخم. وقال ميرفن كينغ في حديث أمام لجنة شؤون الخزانة والمالية في مجلس العموم البريطاني، إن من الأسباب الداعية لمثل هذه التوقعات القاتمة ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأزمة الائتمان المالي التي يعاني منها العالم حاليا.

وأعرب كينغ عن الاعتقاد بأن التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم سوف يظل سائدا لفترة وجيزة مؤكدا أنه بعد اجتياز تلك الفترة التي لم يحدد مدتها سيعود الاقتصاد البريطاني إلى سابق نشاطه ونموه المعتاد كما تتراجع معدلات التضخم إلى حدود 2 في المائة وهي النسبة التي تدافع عنها وزارة الخزانة البريطانية. وعبر في حديثه مع نواب لجنة الخزانة والمالية في البرلمان البريطاني عن قلقه إزاء استمرار المشاكل الكثيرة في أسواق المال العالمية جراء أزمة الائتمان المالي الحالية التي تسود العالم فيما تعهد بتوفير تسهيلات سيولة جديدة للمصارف البريطانية الرئيسية لمواجهة الطلب على السيولة النقدية خلال فترة موسم الأعياد التي تصادف الثلث الأخير من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وقال محافظ بنك إنجلترا المركزي إن الاضطراب الحالي السائد في أسواق المال العالمية قد قلص من حجم تقديم الائتمانات والقروض المالية خاصة للمقترضين المغامرين.

وكان سيمون جونسون كبير المحللين الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي قد حذر أمس الأول من حدوث كارثة اقتصادية قوية قد تعصف بالاقتصاد العالمي وتؤدي إلى انكماش في القطاع التجاري الدولي. وقال جونسون في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" إن صندوق النقد الدولي ينوي التقليص من سقف توقعاته الخاص بالنمو الاقتصادي في كل من أوروبا والولايات المتحدة. وكان جونسون قد أكد وجود مؤشرات منذ شهر أيلول (سبتمبر) على انفراج الأزمة المالية التي حدثت الصيف الماضي بصفة تدريجية.. إلا أن هذه الأزمة دخلت فيما يبدو مرحلة ثانية من الاضطرابات.

وأعرب عن قلقه من عجز الحكومات في التحكم في استمرار ارتفاع أسعار النفط والتضخم وعرقلة جهود التخفيض من نسب الفائدة. وأوضح جونسون أن الخطر يكمن في أن تتضافر أزمة القرن الواحد والعشرين المالية مع أزمة عقد السبعينيات النفطية لتتمخض عن انكماشٍ بيِّن للتجارة الدولية كما حدث في القرن التاسع عشر. وأكد أنه لا يوجد أي بلد في العالم يحتوي على احتياطي كاف للصمود أمام هذا النوع من الصدمات. وعد كبير المحللين الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة متفائلة أكثر مما ينبغي.. حيث إن بداية الأزمة المالية ظهرت محصورة داخل القطاع المصرفي.. بيد أنه بدت ملامح لها في التأثير في المبالغ التي تُقرضها هذه المصارف.. وبالتالي إصابة النشاط الاقتصادي العالمي بالركود.