توقع الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن يؤدي ربط المدن السعودية بالسكك الحديدية والتوسع في إنشاء الطيران الأهلية، إلى تعزيز الحركة الاقتصادية، مؤكدا أن المدن الصناعية المستقبلية ستستوعب الآلاف من خريجي الجامعات.

وقال الأمير تركي في مؤتمر إدارة أصول الثروات العائلية، في المنامة أمس، "ما أتوقعه للمستقبل أن الربط بين مدن المملكة بواسطة السكك الحديدية والنقل البري والتوسع في إنشاء شركات الطيران الأهلية، سيكثف الحركة الاقتصادية والاجتماعية النشطة بين المناطق ويسهم في التوسع الصناعي والزراعي"، مرجعا ذلك إلى سهولة نقل المنتجات بين المناطق وتبادلها على نحو يؤدي إلى تنشيط المناطق الريفية وشبه المعزولة لارتباطها بالمناطق النشطة والمتطورة.

وتابع "ستؤدي هذه الشبكة الحديثة من وسائل النقل إلى إحياء مدن صغيرة، ومن ثمَّ انتقال النشاط الاقتصادي إليها وعدم تركُّزه في المراكز الكبيرة مثل الرياض وجدة ومكة والمنطقة الشرقية".

وقال الأمير تركي إن المستقبل سيكون حافلاً بمدن صناعية منتجة تستوعب الآلاف من خريجي الجامعات من العمالة التقنية والإدارية والاقتصادية، مؤكدا أن هذه المدن سيكون لها دور في رفع الناتج القومي وتحسين مستوى الدخل الفردي وتنشيط الصادرات إلى الدول الأخرى. وأضاف سيكون المستقبل حافلاً بزخم اقتصادي مبني على المشاركة الاجتماعية في بناء اقتصاد مخصص في جميع المجالات، ما يخفف العبء على الدولة ويترك لها مهمة سن الأنظمة ومراقبة الأداء.

وكان بول مارسون المدير الإداري ورئيس الاستثمارات في شركة مورجان ستانلي لإدارة الثروات الخاصة، قد تحدث في المؤتمر، قائلا إن الأسواق عادة ما تتطلع إلى تحقيق عوائد بنسبة 7 في المائة خلال ثلاث سنوات، "ونحن نتطلع إلى 10 في المائة"، مشيرا إلى ان السنوات القليلة المقبلة " يمكن فيها شراء سندات حكومية أو أسهم عالمية.

ونبّه إلى أن المخاطر تبدو أكثر مما كانت عليه قبل 35 سنة، وكذلك العوائد تغيرت، داعيا المستثمرين إلى الحذر حينما يتجهون إلى السوق المالية، ولا سيما أن 82 في المائة التوقعات كانت سلبية تجاه ارتفاع الأسعار.

وأفاد مارسون أن السوق اليابانية ارتفعت بنسبة 77 في المائة عما كانت عليه حالياً، وبدأت هذه السوق تستقطب اهتماما أكثر في مجال التدفق المالي المباشر، بيد أنه قال إن المشكلة في اليابان أن شركاتها غير فعالة، فحوالي 50 في المائة من أسهمها نقدية، لافتا إلى أن نسبة الأموال النقدية في اليابان انخفضت وحاليا تعيش نوعا من الركود، وكل الدلائل تشير إلى أن نحو 38 في المائة من الأسهم اليابانية لا تعطي الأداء المطلوب، و25 في المائة تؤمن المعدلات المطلوبة.

وأوضح أن المملكة المتحدة أصبحت مثيرة للاهتمام بين 2001 و 2002، حيث كانت من أعلى الأسواق، بيد أن السوق العقارية لم تؤثر إيجابيا في الاقتصاد، والنمو كان مكلفا ولم يكن هو الأهم، مضيفا "أن السوقين الصينية والهندية ستنموان بشكل كبير، ولكن هل كما سيكون النمو كما يتوقعه الناس".

وتحدث نيل كراودر المدير الشريك بمؤسسة شايتون كابيتال، حول سوق العقار في الدول الشرقية، قائلا "إن الأنشطة الاقتصادية في بعض المناطق ومنها بودابست وصوفيا، تنمو بشكل كبير نتيجة للطلب المتزايد على المكاتب، لافتا إلى أن قوانين ملكية العقار في الدول الشيوعية "سابقا" أصبحت أكثر شفافية. وأشار إلى أن هناك نموا وفرصا في بوخارست وبلجراد "رغم صغر حجم السوق"، مقارب للنمو والفرص الموجودة في دبي ومسقط والرياض ، منوها إلى زيادة النمو تعني ارتفاع حجم المخاطرة.