Kalfuhaid@hotmail.com

من أنجح مشروعات الاستثمار في الموارد البشرية هي تلك المشروعات التي تمتزج فيها خبرة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص للحصول على كوادر مدربة إذا ماتم توفير المناخ المناسب لتهيئة الظروف المساعدة لرفع قدرات تلك الكوادر ولعل مادعاني إلى طرح هذا الموضوع هو قيام وفد من وزارة الزراعة أخيرا بزيارة ميدانية إلى مقر مشروع شركة نادك في حرض والاطلاع على المرافق المختلفة للشركة التي تمارس أنشطتها بكل اقتدار في مجال الإنتاج النباتي والحيواني وإنتاج العسل والعصائر وتأتي الزيارة تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعت بين الوزارة ومجموعة ساق ( سبع شركات زراعية هي: نادك، تبوك الزراعية، حائل الزراعية،الوطنية،القصيم الزراعية، الجوف الزراعية، جازان الزراعية) ومن أهم بنود هذه المذكرة تنفيذ مشروع التدريب التعاوني المشترك بين الوزارة والمجموعة وتبادل المعلومات العلمية والفنية التي من المؤمل حسب مايراها الطرفان أن تسهم في تطوير أداء القطاع الزراعي بما يعكس زيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني وتحقيق الفائدة للطرفين كما أن المذكرة تنص على التعاون في مجال التدريب والري والمكافحة الحيوية والاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني ومحاصيل الفاكهة إضافة إلى التركيز على تبادل المعلومات في مجال الوقاية وعلوم التربة والأغذية والتصنيع الغذائي والإنتاج النباتي وهذه المذكرة في اعتقادي تعد نموذجا للتكامل بين القطاعين العام والخاص لتدريب الكوادر البشرية العاملة في القطاع الزراعي حيث سيتوافر للمزارعين و ومنسوبي وزارة الزراعة الاستفادة من الإمكانات المتوافرة لتلك المشروعات الزراعية العملاقة في التدريب والبحوث الزراعية، وهذا النوع من التعاون يخلق نوعا من المعرفة لكل ماهو تقني, وإعطاء الفرصة لصغار المزارعين وأبنائهم للاطلاع الميداني على أنواع التقنية المختلفة كما أنها ستتيح للمتدربين على رأس العمل العاملين في وزارة الزراعة والبنك الزراعي والجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي فرصة التطبيق الفعلي لما تم دراسته نظريا أثناء فترة الدراسة وما يميز هذه المذكرة أن مجموعة ساق كتكتل لأعضائها المساهمة الفعالة في توطين التقنية زراعيا في القطاع الخاص ومن الخبرات الإيجابية التي تولدت لدى المجموعة هو الاستفادة من الموارد المتاحة وتجربة أصناف جديدة من النباتات مثل البطاطس والقمح, لها إنتاجية عالية مع استهلاك أقل من الموارد وعلى وجه الخصوص المياه، وتتوافر لديها أنظمة إنتاجية اقتصادية مرشدة لاستهلاك مياه الري، وفي الوقت نفسه توافر كم هائل من المعلومات لها علاقة سواء بأنظمة الإنتاج الزراعي أو مدخلاته، أو أمراض النباتات والحيوانات كما أن المشروعات أعضاء المجموعة لهم خبرات في عمليات ما بعد الحصاد خاصة أن مجموعة ساق تمثل تعددا في الأنشطة من المشروعات متوزعة في مناطق المملكة المختلفة مما سيتيح عن قرب للمستفيدين من التدريب وتبادل المعلومات متابعة كل ما هو جديد في المجال الزراعي والسمكي والتي ستنعكس بدورها في توفير التقنية وجعلها في متناول صغار المزارعين والتي بدورها ستسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق عوائد مجزية لهم ومن هنا تكمن أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص وهذا ما أدركته وزارة الزراعة ونتمنى العديد من مذكرات التفاهم التي لها سمة المبادرة وتعكس الانسجام بين القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات سواء زراعية أو غير ذلك.