وجه مجلس الغرف السعودية خطابا لكل المؤسسات الوطنية يتضمن تعميم طلب وزير العمل،بالبدء في تدريب العمالة وحفظ السجلات على النحو المنصوص عليه في النظام، لمعالجة ظاهرة البطالة من نظام العمل للأحكام المتعلقة بالتدريب والتأهيل.

وشمل ذلك في مادته الـ42 التي نصت على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين وتحسين مستواهم في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين وعليه أن يعد سجلا يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة والمادة الـ43 التي نصت على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملا فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 60 في المائة من مجموع عماله سنويا, وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.