شاركت مجموعة تنميات الاستثمارية، أحد أهم مطوري المشاريع العقارية في المنطقة، في الملتقى الدولي الذي أقيم على هامش معرض آفاق الاستثمار الذي انعقد في المملكة العربية السعودية، حيث اختتم المعرض والملتقى بورقة عمل ألقاها الأستاذ سليمان بن عبد العزيز الماجد، رئيس مجلس إدارة "تنميات".

وقال الشيخ سليمان الماجد "إن المملكة العربية السعودية اتجهت بخطوات جريئة نحو المدن الاقتصادية باحثة عن مركز الصدارة بين الدول العشر الأولى في مجال التنافس العالمي بحلول عام 2010".

وأضاف الماجد "إن المدن الاقتصادية المتكاملة تقدم فرصاً استثمارية شاملة للمستثمرين والشركات الراغبة في الأعمال التجارية من خلال توفير مرافق صناعية وخدماتية وسكنية كاملة، تم تصميمها بناءً على المتطلبات التنافسية المحددة لهذه القطاعات. وقد أشرفت الحكومات لفترة طويلة على مثل هذه المشاريع، وهو الأساس الصحيح الذي مكن الاقتصاد السعودي من النهوض بمشاريع صناعية مختلفة من المواد الإنشائية وصولا إلى الصناعات البيتروكيميوية، التي تعتبر اليوم أساس الصناعة ليس في المملكة فحسب وإنما في المنطقة كاملة لامتلاكها مؤسسات وشركات عملاقة". ورأى "الماجد" أن المدن الاقتصادية ذات الخطط التنموية للقطاعين الصناعي والخدمي، فضلا عن البنية التحتية للإمداد والنقل، ستسمح للمملكة بالقيام بدور فعال في رسم مستقبل اقتصادي جديد للمنطقة.. "فالاهتمام الكبير الذي توليه جهات متعددة من جميع أنحاء العالم للمدن الاقتصادية يدل على أهمية هذه المشاريع الرائدة التي تطلقها المملكة، ناهيك عن تأثيرها المتوقع على الاقتصاد الاقليمي والعالمي".

واعتبر "الماجد" أن المدن الاقتصادية تساهم في إيجاد فرص عمل للشباب السعودي الذي أصبح يمثل 60 في المائة من عدد السكان، كما تؤدي إلى الحد من الهجرة الداخلية من المناطق النائية إلى المدن الكبرى، مما يسهم في إيجاد توازن داخل التركيبة السكانية في البلاد، علاوة على ذلك كله تتحول المملكة من الاعتماد على النفط في دخلها إلى تنوع مصادرها من خلال المنشآت الاقتصادية الأخرى التي ستنتشر في كل بقعة من أرض المملكة.

ورأى "الماجد" أن التحديات المتعلقة ببيئة القطاع الخاص السعودي مستمرة. فما زال التفاوت كبيرا بين القطاع الخاص والشركات الخاصة العملاقة، الأمر الذي خلق حالة من التنافس غير العادلة بسبب نتائجه السلبية من احتكار وانعدام حالة الإبداع والتطور وبالتالي عدم القدرة على التنافس، ولهذا تظل الشركات الصغيرة عاجزة عن مجاراة كبريات الشركات، وهذا عكس المفهوم السائد بأن الشركات الصغيرة تعد المحرك الأساسي لجميع الاقتصادات في البلاد لقدرتها على استيعاب القدر الأكبر من الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل.