أعلنت إدارة سوق دبي المالية البدء في إجراءات تحويل السوق إلى أول سوق مالية إسلامية عالمية بعد أن حصلت على موافقة لجنة التنسيق بين هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات, وأجازت هيئات الفتوى جواز الاكتتاب الأولي في أسهم السوق المقرر الأحد المقبل. ووفقا للفتوى فإن 98 في المائة من إيرادات سوق دبي المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، و2 في المائة فقط عمولات لخدمات تقليدية. وستطرح السوق 20 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام بما يعادل 1.6 مليار سهم.

وسعت سوق دبي المالية التي تمر بموجة هبوط حاد أفقدتها 15 في المائة في عشرة أيام، إلى إصدار فتوى شرعية بجواز الاكتتاب لمنع انتشار أحاديث حول حرمة الاكتتاب بسبب وجود بنوك ربوية وشركات تأمين غير إسلامية ضمن الشركات المدرجة في السوق.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أعلنت إدارة سوق دبي المالية البدء في إجراءات تحويل السوق إلى أول سوق مالية إسلامية عالمية بعد أن حصلت على موافقة لجنة التنسيق بين هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات, وأجازت هيئات الفتوى جواز الاكتتاب الأولي في أسهم السوق المقرر الأحد المقبل، حيث ستطرح السوق 20 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام بما يعادل 1.6 مليار سهم. ووفقا للفتوى فإن 98 في المائة من إيرادات سوق دبي المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، و2 في المائة فقط عمولات لخدمات تقليدية.

وسعت سوق دبي المالية التي تمر بموجة هبوط حاد أفقدتها 15 في المائة في عشرة أيام إلي إصدار فتوى شرعية بجواز الاكتتاب لمنع انتشار أحاديث حول حرمة الاكتتاب بسبب وجود بنوك ربوية وشركات تأمين غير إسلامية ضمن الشركات المدرجة في السوق.

وجاء في نص موافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات أنه: بناءً على رغبة سوق دبي المالية في التحول إلى شركة مساهمة تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتعين لها هيئة فتوى ورقابة شرعية لتحقيق ذلك الالتزام مع إيجاد نافذة للأدوات المالية التقليدية وإمساك حساب مستقل لأنشطتها وإيراداتها لصرفها في أوجه البر والخير. وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ونشرة إصدارها، وما أدخلته اللجنة عليها من متطلبات وتعديلات، وافقت اللجنة على التحول وعلى مشروعية إسهام البنوك والمؤسسات المالية في تلك الشركة وتلقي الاكتتاب فيها وتمويل هذا الاكتتاب للراغبين فيه".

وتعهدت إدارة السوق بأنها ستلتزم في كل معاملاتها وأوجه نشاطها بأحكام الشريعة الإسلامية، حيث ستقوم إدارة السوق بإمساك حسابات مستقلة لرسوم الخدمات التقليدية التي تقدمها للراغبين فيها، لتمكين المساهمين من المؤسسات المالية وغيرها من التصرف في مستحقات أسهمهم من هذه الرسوم حسبما تقضي نظمهم الأساسية.

وذكرت الإدارة أنه ستكون للسوق هيئة شرعية تتكون من ثلاثة من كبار علماء الشريعة المتخصصين في أسواق المال، بحيث تكون من أهدافها معاونة الإدارة في هيكلة الاستثمارات، إعداد المستندات، ابتكار المنتجات، تطوير آليات عمل السوق، وطمأنة المتعاملين فيه على شرعية أداء السوق واستثماراته.

وأكدت سوق دبي المالية أنها تستهدف التحول إلى أول سوق مالية إسلامية عالمية تستقطب الاستثمارات المحلية والعالمية الراغبة في الالتزام في استثماراتها بأحكام الشريعة، بحيث تكون هذه السوق الخيار الأوحد لهم، على أن تستمر السوق في توفير خدماتها التقليدية للراغبين فيها بحيث يتم الاستمرار في إدراج أنواع الشركات المحلية والعالمية مع فصل الحسابات الخاصة بتلك الخدمات التقليدية والإفصاح عنها، لتلبية متطلبات فئات السوق وتقديم خدمات فريدة ومميزة لهم في بيئة تتسم بالشفافية التامة، الثقة الكاملة، والتعامل المستقر.

وبيّن عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالية: أن التحول إلى أول سوق مالية إسلامية عالمية يعد قفزة رائدة في عالم أسواق المال، وتأتي هذه الخطوة تلبية لتطلعات العديد من الشركات والاستثمارات في المنطقة الراغبة في الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية في تعاملاتها.

وأضاف أن قرار إدارة السوق بالتحول إلى سوق مالية إسلامية جاء نتيجة تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصاد الإسلامي والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتماشى مع الاتجاه الذي تتبناه مدينة دبي في التحول إلى قبلة الاقتصاد الإسلامي في المنطقة والعالم.