تشهد الرياض خلال الفترة من 18 إلى 20/12/2006، انطلاق فعاليات المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006، وذلك في قاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية. وتستقطب المناسبة هذا العام مجموعة من الشخصيات اللامعة والمعروفة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. محاور وفعاليات الحدث يتناولها علي بن صالح العثيم رئيس اللجنة المنظمة للمعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006، في هذا الحوار.

بداية نود التعرف على موعد انعقاد المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006، وما الجهات والشخصيات المشاركة فيه؟ وهل يعقد المعرض والملتقى بشكل دوري؟

يعد المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006 مناسبة مهمة تمثل دفعة قوية لجهود وواقع الاستثمار في المنطقة العربية ككل ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص.

وانطلاقا من هذه الأهمية فإن المعرض والملتقى يستقطب حشداً من الجهات والهيئات والشخصيات المتخصصة والمعنية بالشأن الاستثماري والاقتصادي سواء على المستوى العربي أو الإقليمي أو الدولي، فهو يجتذب نخبة من كبار المستثمرين من أنحاء العالم، وكبار المستثمرين ورجال الأعمال في منطقة الخليج العربي والدول العربية، ورؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية والإقليمية والشركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى الأكاديميين والاقتصاديين المتخصصين في مجالات الاستثمار.

كما يحظى المعرض والملتقى بمشاركة العديد من الجهات التي تعرض خدمات الوساطة المالية والفرص الاستثمارية حول العالم، والجهات التي تقدم الخدمات الاستشارية في مجالات الاستثمار، ودور الدراسات والبحوث والنشر المتخصصة في مجالات الاستثمار الإقليمية والدولية، والمعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار يعقد في التوقيت نفسه من كل عام، ويعقد هذا العام في دورته الثانية، حيث إن الدورة الأولى عقدت عام 2005.

علمنا أن المعرض والملتقى يجتذب هذا العام عدداً من كبار الشخصيات الاقتصادية والرسمية والأسماء اللامعة في عالم الاقتصاد والسياسة على المستويات المحلية والعربية والإقليمية والعالمية، فهل لنا أن نتعرف على بعض هذه الشخصيات؟

بالقطع، فإن المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار بما حظي به من مكانة مرموقة وسمعة حسنة كملتقى إقليمي وعالمي ذي تأثير كبير ومردود عالٍ في خدمة وتنشيط البيئة الاستثمارية في المملكة ودول الخليج العربي والعالم العربي ككل، خصوصاً بعد النجاح الذي حققه خلال دورته الأولى في العام الماضي، سيستقطب هذا العام مجموعة من الشخصيات اللامعة والمعروفة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مثل الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي سيكون أحد المتحدثين الرئيسين أمام الملتقى، كما يستقطب الدكتور روبرت وسكوت المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، فيليب أوفرماير الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية الدولية في سنغافورة، الدكتور معن النسور الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن، فتحي المرداسي وزير الاستثمار الخارجي السابق في تونس، سلطان خليل أبو جابر الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، الدكتور عمر بولات رئيس جمعية رجال الأعمال الصناعية المستقلة في تركيا، ناصر الشاعلي ممثلاً لمركز دبي المالي العالمي، والدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار في المملكة، وغيرهم من الشخصيات المهمة والمؤثرة في عالم الاستثمار، إضافة إلى متحدثين من لبنان يعرضون في جلسة خاصة الفرص الاستثمارية المتاحة لإعادة إعمار لبنان الشقيق، إضافة إلى مشاركة لبنان في المعرض بجناح خاص لعرض تلك الفرص على المستثمرين ورجال الأعمال العرب.

وماذا عن المحاور التي سيركز عليها المشاركون في المعرض والملتقى من خلال أوراق العمل التي سيقدمونها عبر الجلسات العلمية للملتقى؟

المحاور التي سيدور ويتركز حولها النقاش والطروحات العلمية للملتقى والتي تستعرض كالتالي:

أولاً:- حوافز الاستثمار في المنطقة (الواقع - مقومات التطوير)، ويهدف هذا المحور إلى التعرف على واقع الحوافز الاستثمارية المتاحة في دول المنطقة ومقومات وفرص تطويرها من وجهة نظر الخبراء ورجال الأعمال، ويتضمن عدة عناصر هي:

- الفرص الاستثمارية في المنطقة العربية.

- أساليب التمويل المستحدثة (ضمان مخاطر الائتمان - رأس المال، المخاطر - التأجير التمويلي).

- التشريعات والإجراءات وآليات التنفيذ.

- الدور التنموي للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في المنطقة العربية.

- منظومة الحكومة الإلكترونية ودورها في خدمة القطاع الخاص.

- موقع الأجيال القادمة من طفرة فوائض الدخل.

ثانيا:- الدور التنموي للجهاز المصرفي:

ويتناول عدداً من العناصر تتمثل في:

- مدى استيعاب الجهاز المصرفي لحجم اقتصادات المنطقة.

- رأس المال والمخاطر كأداة محورية لتمويل المنشآت الصغيرة.

- التجربة العربية لضمان مخاطر الائتمان.

- منظومة المصارف الإسلامية (الواقع و المأمول).

ثالثاًًًً:- التطورات الإقليمية والدولية:

ويهدف هذا المحور إلى التعرف على مجموعة من أهم القضايا الدولية والإقليمية ذات التأثير المباشر على اقتصادات المنطقة, وكيفية الاستفادة منها والاستعداد لها من خلال العناصر التالية:

- مميزات وعواقب العملة الخليجية الموحدة والبنك المركزي الخليجي.

- الاستعداد للضوابط التحكمية في منظمة التجارة العالمية.

- الاقتصاد الإلكتروني وحمايته من جرائم غسل الأموال.

- أهم مجالات استفادة القطاع الخاص من برنامج الدعم الفني والمالي في المنظمات الدولية.

رابعاً:- توسيع قاعدة الملكية:

ويسعى هذا المحور إلى تحديد مجالات ومقومات توسيع قاعدة الملكية, كوسيلة لجذب الاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص في العملية التنموية من خلال العناصر التالية:

- فتح المجال للقطاع الخاص بالدول العربية للاستثمار في الصناعات الثقيلة (الغاز، النفط، السكك الحديدية.. إلخ).

- الخصخصة ومشروعات الـ BOT.

- الفرنشايز كأداة لاستثمار نجاحات القطاع الخاص.

- مبادئ الاستثمار الناجح في الأوراق المالية.

- الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

- مقومات تشجيع التحول من الشركات العائلية إلى الشركات المساهمة.

خامساً:- مقومات دعم البعد التنموي للنشاط العقاري

ويسعى هذا المحور لرصد مقومات دعم التنمية العقارية من خلال العناصر التالية:

- مقومات تطوير منظومة التمويل العقاري.

- قواعد وأسس الاستثمار الناجح في المساهمات العقارية.

- التثمين العقاري بين التأهيل العلمي والخبرة العلمية.

- البعد البيئي للتنمية العقارية.

سادساً: منظومة إعداد المستثمر الناشئ

ويهدف هذا المحور إلى تحديد العناصر الرئيسية لمنظومة إعداد وتأهيل المستثمرين الناشئين باعتبارهم نواة رجال الأعمال والاستثمار في المستقبل وذلك من خلال التالي:

- أسس الثقافة الاستثمارية وثقافة رواد الأعمال.

- الاستثمارات الصغيرة في التجارة الإلكترونية.

- الحاضنات كأداة محورية في تكوين نواة المستثمر النموذجي.

- دور الغرف التجارية العربية في منظومة إعداد المستثمر الناشئ.

ما تطلعاتكم كلجنة منظمة للمعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006؟

نتطلع إلى أن يكون المعرض والملتقى لهذا العام مناسبة تجمع كل هذه الشخصيات والهيئات الرسمية وغير الرسمية المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في مجالات الاستثمار والمهتمة بتنشيط وتعزيز فرص الاستثمار سواء المتاحة أو الواعدة في المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص الخليجية, ونأمل ونثق بأن نقاشاتهم وأبحاثهم ودراساتهم وأوراق العمل التي ستقدم تدفع إلى تحقيق الأهداف والغايات المأمولة وهي هدفنا وطموحاتنا وتتمثل أساسا ً في تعزيز البيئة الاستثمارية في عالمنا العربي عموما ودول الخليج خصوصا وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار والرساميل المحلية والأجنبية واستثمار مختلف الفرص المتاحة وهي كثيرة وواعدة ولدينا أمل مشرق في تلك الفرص, لكننا نريد أن ندفع العجلة حتى تدور وتدور معها اقتصادات المنطقة لمزيد من النمو والتطوير.