أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، البارحة الأولى، قبولها طلب شركة موانئ دبي العالمية إجراء مراجعة إضافية

تستمر 45 يوما لصفقتها المثيرة للجدل لإدارة ستة موانئ أمريكية كبرى.

وكانت الشركة قد ذكرت أنها سعت لإجراء المراجعة الإضافية لتهدئة مخاوف أعضاء الكونجرس بشأن الأمن القومي من جراء تسليم إدارة الموانئ لشركة مملوكة لحكومة دبي في الإمارات.

وذكرت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في بيان "عند تسلم الإخطار الجديد ستبدأ اللجنة على الفور في عملية المراجعة وتلبي طلب موانئ دبي العالمية لإجراء تحقيق شامل".

ويمنح الطلب الذي تقدمت به شركة موانئ دبي الاشتراك مع الوحدة الأمريكية لشركة بي. آند أو البريطانية، إدارة الرئيس بوش وقتا لإقناع أعضاء الكونجرس بعدم منع تنفيذ الاتفاق.

وقال تيد بيلكي رئيس العمليات في موانئ دبي "نحن واثقون من أن المراجعة الإضافية من جانب لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لصفقة شراء موانئ دبي العالمية لعمليات شركة بي. آند أو في الولايات المتحدة لن تمثل أي تهديد لأمن أمريكا وسلامتها".

وأبدى البيت الأبيض سعادته بتقديم الشركة مبادرة إضافية للكونجرس، لكنه أضاف أن الصفقة خضعت لفحص متأن فيما يتعلق بالمخاوف الأمنية.

وقال سكوت ماكليلان المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "نعتقد أن الوقت والتحقيق الإضافي الذي يجري بناء على طلب الشركة سيتيح للكونجرس فهما أفضل للحقائق، وأن الكونجرس سيبدي ارتياحه لتنفيذها حين يحدث ذلك".

ويخشى عدد كبير من أعضاء الكونجرس أن تتيح الشركة ومقرها دبي لمتشددين بمهاجمة الولايات المتحدة، كما أغضبهم إقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الصفقة التي تمنح الشركة السيطرة على ستة موانئ، من بينها ميناء نيويورك دون إجراء المراجعة الإضافية التي تستغرق 45 يوما لإجراء دراسة دقيقة لأي مخاوف محتملة تتعلق بالأمن القومي.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت موانئ دبي أنها ستمضي قدما في تنفيذ صفقة شراء بي. آند أو بقيمة 6.85 مليار دولار في 2 آذار (مارس) الماضي - لتصبح ثالث أكبر شركة في العالم في مجال إدارة الموانئ، ولكنها لن تبدأ على الفور في إدارة الموانئ الأمريكية.