أكد الدكتور محمد السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, أن السوق السعودية للاتصالات يمكنها استيعاب المزيد من المشغلين الجدد حسب الدراسات المسحية التي أجرتها الهيئة.

وبيّن لـ "الاقتصادية" أن الهيئة تدرس جميع الخيارات والبدائل الاستثمارية والفنية والتشغيلية التي تجعل من الاستثمار في الهاتف الثابت بتقنياته الحديثة مجدياً للمستثمرين.

وأضاف أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سيزيد من الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ما يساعد على زيادة خدماته وتوطين تقنياته, وإيجاد الوظائف، كاشفا أن سرعات الإنترنت رغم التحسن الذي طرأ عليها مازالت متواضعة, وأن الحل الأنجح هو دخول المنافسين في هذا المجال.

وأضاف أنه يجري حالياً استكمال إجراءات نظامي التعاملات الإلكترونية، ملمحا إلى أن بطء خدمات الإنترنت لا يعود بشكل مباشر إلى الرقابة على المواقع بل له أسباب عديدة من أهمها شبكات الاتصالات. وإلى الحوار:

ما تصوراتكم لمستقبل خطط المملكة بشأن الهاتف الثابت؟

تدرس الهيئة حالياً أفضل الخيارات الفنية والاستثمارية لفتح سوق الهاتف الثابت, آخذة في الحسبان التطورات المتلاحقة في هذا المجال وتبدل مفردات ومكونات خدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات, لأنه يصعب في المستقبل القريب الفصل بين خدمات الهاتف الصوتي الثابت والمعطيات وغيرها من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

استثمارات الجوّال

ذكرتم أن الهاتف الثابت ليست له جاذبية الجوال فهل يعني ذلك أن الاستثمارات ستتركز مستقبلا على الجوّال؟

ما ذكرته في السابق حيال مقارنة جاذبية الاستثمار في الهاتف الثابت والجوّال يتعلق بالهاتف الثابت التقليدي, ولكن هذا لا يعني أنه مع التطورات الجديدة, وظهور تقنيات حديثة في مجال الاتصال الصوتي الثابت لا يوجد مجال جيد في الاستثمار في تلك التقنيات لتقديم خدمات الهاتف الصوتي, مع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأخرى وهي التي أشرت إليها في الجواب السابق، لذا فإن الهيئة تدرس جميع الخيارات والبدائل الاستثمارية والفنية والتشغيلية التي تجعل من الاستثمار في الهاتف الثابت بتقنياته الحديثة مجدياً للمستثمرين, مع الأخذ في الحسبان تجارب من سبقنا, وكذلك أحدث التطورات الفنية والتشغيلية في هذا المجال.

ربما يكون التطور التقني لبعض العناصر ومكونات خدمات الاتصالات الحل المناسب من الناحية الفنية والتشغيلية لجذب الاستثمار في تلك الخدمات, والدراسة التي تقوم بها الهيئة حالياً ستحدد ذلك.

توقعتم إطلاق شبكة ثالثة للجوّال بحلول أيلول (سبتمبر) المقبل، هل تتسع السوق المحلية لشبكة ثالثة أو رابعة؟ وكيف تتوقعون مردود دخول شركات جديدة مجال المنافسة في الجوال؟

تعتقد الهيئة من خلال الدراسات التي قامت بها أن سوق المملكة يمكن أن تستوعب المزيد من المشغلين الجدد, ومن البديهي أن تحسن جودة الخدمات وأسعارها, سيرفع نسبة التشبع لتلك الخدمات التي تقارب نسبتها حالياً 47 في المائة، إضافة إلى وجود مؤشرات للنمو السكاني, وكذلك تجدد الخدمات التي تقدم وتنوعها.

منافسة

إلى أي مدى تقيمون أهمية التنافس في قطاع الاتصالات؟

لا شك في أهمية المنافسة من جميع الوجوه, فهي عامل مهم في نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات, توطين التقنية في المملكة, وتحسين جودة الخدمات وتنوعها ومناسبة أسعارها, إضافة إلى إيجاد سوق متمكنة ووظائف متنوعة للمواطنين. وشعر الجميع بما جدّ على أسعار خدمات الاتصالات وجودتها والهيئة تسعى إلى المزيد في هذا المجال, وسيتم في القريب العاجل تغذية خدمات نقل المعلومات "المعطيات" بسرعات وسعات أفضل.

ما عوامل الجذب المنتظرة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع الهاتف الثابت؟

سبق أن ذكرت أن من أهم عوامل الجذب للمستثمرين في قطاع الهاتف الثابت هو التطورات الحاصلة حالياً في هذا المجال، ما يسهل عملية نشر الخدمات وإدارتها وتقديمها, وكذلك استحداث خدمات جديدة مثل التعاملات الإلكترونية وتطبيقاتها العديدة التي من أهمها التجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد والتعاملات الحكومية.

مستقبل الخدمات الهاتفية

نود أن نلقي الضوء على مستقبل الخدمات الهاتفية في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟

الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سيزيد من الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ما يساعد في زيادة خدماته وتوطين تقنياته, وإيجاد الوظائف, لكن سيزيد العبء على الهيئة لتنظيم القطاع, وإصدار التراخيص, ومتابعة مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات, وحل المشاكل بين المرخص لهم وبين مستخدمي تلك الخدمات.

مازالت سرعات الإنترنت في المملكة متواضعة فما تشخيصكم لهذه الحالة وأسبابها؟ وما رؤيتكم المستقبلية لتطويرها؟

نعم أتفق معكم بأن سرعات الإنترنت على الرغم من بعض التحسن الذي طرأ عليها إلا أنها مازالت متواضعة, ونرى أن الحل الأنجح هو دخول المنافسين في هذا المجال، لذا رخصت الهيئة لشركتين سعوديتين بجانب شركة الاتصالات السعودية لتقديم خدمات نقل المعلومات "المعطيات", ونأمل في القريب العاجل أن تبدأ تلك الشركات بجانب شركة الاتصالات السعودية في تقديم السرعات المناسبة للمشتركين.

خدمة بث الإنترنت بالأقمار الصناعية غائبة عن المستخدم السعودي، فمتى تتاح للمستخدم العادي؟

تقديم خدمات الإنترنت في المملكة حالياً يجب أن يتم عبر محطة عبور داخل المملكة, ومقدمو خدمة "الفيسات" المرخص لهم حالياً هم خمسة ويتاح حالياً للمستخدم العادي استخدام خدمات مقدمي خدمات "الفيسات" طالما أنه عن طريق أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم, وتمر عبر محطات العبور الدولية المرخص لها من قبل الهيئة, ولكن كما ذكرت قد تكون الأسعار الحالية غبر مناسبة للمستخدم العادي.

الرقابة الصارمة

يرجع البعض بطء الإنترنت في المملكة إلى الرقابة الصارمة على المواقع، ترى ما مبررات ذلك وهل هناك نية لرفع هذه الرقابة؟

في الواقع البطء في خدمات الإنترنت لا يعود بشكل مباشر إلى الرقابة على المواقع بل له أسباب عديدة من أهمها شبكات الاتصالات التي تحدثنا عنها في السابق, ونأمل في القريب أن تقوم شركة الاتصالات السعودية وشركات تقديم خدمات نقل المعلومات "المعطيات" بتنفيذ التزاماتها للهيئة في هذا الشأن, لتحسين سرعات خدماتها, إضافة إلى تطورات التقنية في أجهزة التراسل اللاسلكية, أما السبب الثاني لها فهو الهيكلة الحالية لشبكة الإنترنت, ويجري حالياً استكمال إعادة هيكلة الشبكة, وإيجاد أكثر من محطة عبور دولية, كي تحسن من كفاءتها.

الكيبل البحري القاري

كيف ترون تأثير تشغيل الكيبل البحري القاري الرابع في سعة الاتصالات وسرعات الإنترنت؟

توجد حالياً شبكات عديدة من الكوابل البحرية تربط المملكة بدول العالم, وأية زيادة في تلك الكوابل لا شك ستساعد على جودة الخدمات وضمان استمراريتها لكونها بدائل إضافية للقائمة حالياً, وموقع المملكة الجغرافي المميز ومساحتها يجعلان منها معبراً جيداً للربط بين الدول, وهذا يجعل الكثير من الجهات المالكة لتلك الكوابل يحرص على إيجاد نقاط إنزال وعبور في أراضي المملكة, والهيئة والجهات الحكومية الأخرى في المملكة تشجعان هذا التوجه لأسباب عديدة أهمها: دعم الاستثمار, توطين التقنية, إيجاد الفرص الوظيفية, وتحسين جودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

التجارة الإلكترونية

يعد البعض التجارة الإلكترونية في المملكة حلماً بعيد المنال، حدثنا عن جهود الاتصالات في تنمية الوعي بهذا النمط من التجارة وتوفير آليات فاعلة لتطويرها؟

آمل ألا تكون التجارة الإلكترونية أو الحكومة الإلكترونية أو أي تطبيق آخر من تطبيقات التعاملات الإلكترونية بعيدة المنال في المملكة, ذلك أن المملكة خطت شوطاً كبيراً في هذا المجال, ولديها لجنة مكونة من وزارتي المالية والاتصالات وتقنية المعلومات, وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يرأسها وزير المالية, ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل جاهدة على الإعداد للحكومة الإلكترونية.

ويجري حالياً استكمال إجراءات نظامي التعاملات الإلكترونية, كما أن الهيئة تصدر تراخيص عديدة لممارسة أنشطة تتعلق بالتعاملات الإلكترونية, استعداداً لانطلاقها, وأشير هنا إلى أن التعاملات الإلكترونية وتطبيقاتها بدأت توجد الكثير من الأنشطة, والأعمال التي ستساعد على توطين التقنية، توفير الفرص الوظيفية، وجلب الاستثمار في المملكة.