«مؤتمر الصحراء» يطالب بسرعة تنظيم سوق الطاقة المتجددة السعودية

قدمت شركات مهتمة بتنفيذ تطبيقات وتشغيل مواقع إنشائية وعمرانية بالطاقة الشمسية مقترحات إلى وزارة "البلديات" بإنارة مخيمات منى ومواقف سيارات أخرى، إضافة إلى مبان سكنية في وادي النعمان بالطاقة الشمسية، في وقت طالب فيه خبراء بضرورة التحرك لإصدار تشريعات خاصة باستخدام الطاقة الشمسية في السعودية. وقال لـ "الاقتصادية" صبري عصفور المدير العام لشركة "فاس" للطاقة وهي شركة تابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية بمشاريع طاقة شمسية في دول مجلس التعاون الخليجي تنتج 400.2 ميجا وات، على هامش فعاليات مؤتمر "الطاقة الشمسية للصحراء" الثاني الذي تستضيفه الرياض وبدأ أعماله أمس ولمدة يومين، إن هذه المقترحات قدمت إلى المسؤولين في الوزارة بعد نهاية شهر رمضان الماضي، وأبدوا تعاوناً إيجابياً مع المكتب الهندسي في الوزارة لدراستها، مشيرا إلى أن هذه المقترحات تحتاج إلى دراسات مستضفية ووقت، ولم يحدد العصفور تاريخا بعينه أو وقتا فعليا لوضع هذه المقترحات حيز التنفيذ. وتمت الإشارة إلى مدى استفادة السعودية من الطاقة الشمسية في خدمات الحج، خاصة في توليد الكهرباء وضخ المياه في ورقة عمل قدمها Thierry Lepercq رئيس مجلس إدارة شركة solairedirec التي تحدثت عن أهمية نشاطات الأعمال في مجال الطاقة الشمسية وتحرك الخبرة الدولية تجاه الأسواق السعودية والتصور المقترح لوضع السوق خلال الثلاث سنوات المقبلة. وأشار العصفور إلى أنه توجد في السعودية نقاط ضعف في الاتصال بشبكة الكهرباء، وهناك طلب وحمل عاليان كذلك، ونتيجة لذلك فإن فكرة استخدام الكهرباء المولدة عن طريق الألواح الضوئية لعمل توازن في استخدام الديزل أو استبداله تماما مع انخفاض تكاليف تخزين الطاقة أصبحت جاذبة بشكل متزايد للمرافق والشركات الصناعية، خاصة تلك الحريصة على القضاء على عدم اليقين حيال تكاليف الطاقة في المستقبل. وسلط عصفور الذي تحدث في النسخة الثانية من المؤتمر، الضوء على وجود مناطق تجارية كثيرة بدون كهرباء، وأن هذه المناطق تنتظر دورها في الربط بالشبكة، لكن لسوء الحظ، فإن أمامها طابورا طويلا من أجل ذلك. وذكر أنهم في شركة "فا" للطاقة، يقومون بتشييد محطات طاقة هجينة من الحجم الصغير والمتوسط والكبير، ومن المعلوم أن السعودية هي المكان الأفضل في المنطقة من حيث التعرض لأشعة الشمس، لذلك يتعين استخدامها. وعلى صعيد النقاشات المهمة، التي تمت في اليوم الأول لهذا المؤتمر دعا عدد من الخبراء المشاركين الجهات المختصة والمهتمة بمسألة مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة في السعودية إلى ضرورة التحرك بإصدار تشريعات وقوانين خاصة باستخدام الطاقة الشمسية في البلاد لمعرفة المواصفات المطلوبة، وكذلك الأسعار، حيث يتنظر الكثير من المستثمرين الأجانب صدور هذه القرارات حتى يتاح لهم دخول السوق السعودية للطاقة الشمسية باعتبارها سوقا واعدة ولها مستقبل كبير. وطالب المهندس عبد الله المقهوي خبير الطاقة السعودي في حديث مع "الاقتصادية" مجلس الشورى بعقد اجتماع عاجل مع المتخصصين في مجال الطاقة الشمسية لمناقشة تسريع إصدار التشريعات الفنية والإدارية المنظمة لمشاريع الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المستثمرين الأجانب وغيرهم الذين ينتظرون صدور تلك اللوائح، التي ستساعدهم على تقديم وتنفيذ مشاريع استثمارية لتقيل الاعتماد على النفط في توليد الطاقة الكهربائية وتصديره عوضا لجني أرباح. وذكر المقهوي أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة مطالبة أكثر بالتواصل مع الجمهور والمستثمرين لتذليل المصاعب، وأن قطاع التدريب في المملكة بحاجة إلى تدريس مناهج متعلقة بصيانة وتشغيل أجهزة الطاقة الشمسية. وعلى صعيد الفعاليات المصاحبة لمؤتمر الطاقة الشمسية اطلع المشاركون على النظام النموذجي الحي في شركة الإلكترونيات المتقدمة لأجهزة تحويل التردد والتحكم بالطاقة الشمسية (شمس) الذي تم تشغيله لإنتاج 24 كيلو واط من الطاقة الشمسية لإثبات الجودة والدقة العالية لهذا المنتج وتجربة مجموعة من تقنيات الطاقة الشمسية ومدى تأثير الظروف المناخية الصعبة كالغبار والحرارة العالية. وقال لـ "الاقتصادية" المهندس عادل بن صالح العمير مدير قطاع الطاقة الشمسية في شركة الإلكترونيات المتقدمة، إن هذا النظام النموذجي يثبت مدى جودة الطاقة الشمسية وقابلية تنفيذها على نطاق كبير جداً والذي بدوره يقلل استهلاك النفط الذي يتم حرقه لإنتاج الطاقة الكهربائية. وبناءً على ذلك وحسب الدراسات، فإن هذا النظام يثبت لنا أنه بإمكان محطة طاقة شمسية بسعة واحد جيجا واط توفير ما يقارب ثلاثة ملايين برميل نفط سنوياً بقيمة 300 مليون دولار، إذا تم التطبيق في مواقع مختلفة في السعودية لإنتاج الطاقة الشمسية، وعليه فإنه بالإمكان استرداد تكلفة محطة الطاقة الشمسية بسعة واحد جيجا واط في غضون أربع إلى خمس سنوات، وذلك من خلال توفير قيمة براميل النفط المفترض حرقها لإنتاج نفس الطاقة. وأضاف المهندس العمير أن الطاقة الشمسية في الوقت الراهن تعتبر من أفضل الحلول العالمية لإنتاج الطاقة الكهربائية بأسعار تنافس التقنيات التقليدية وأن المملكة تسعى جاهدة لتنويع مصادر الطاقة لتشمل مشاريع الطاقة الشمسية لضمان تحقيق منظومة متكاملة من الطاقة المستدامة. ونوه العمير بشركة سولار بلازا الهولندية والجمعية السعودية لصناعات الطاقة الشمسية على تنظيم هذا الحدث المهم وتنسيق زيارة الوفد التجاري للشركة في الوقت الذي تسعى شركة الإلكترونيات المتقدمة لخدمة رؤية السعودية في مجالات الطاقة الشمسية من خلال توطين تقنيات الطاقة الشمسية، وسوف يكون لشراكتنا الاستراتيجية مع شركة كاكو الألمانية للطاقة ذات الخبرة العريقة التي تزيد على 60 عاما في مجال تصنيع أنظمة تحويل التردد والتحكم بالطاقة الشمسية دور مهم لوضعنا في مقدمة الشركات الرائدة في مجال الطاقة الشمسية في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من جانبه، أكد ايدوين كوت رئيس شركة سولار بلازا، أن المعلومات المهمة المتوافرة لدينا بخصوص خطة المملكة نحو تحقيق الأهداف المقترحة لتنويع مصادر الطاقة وبالتحديد الشمسية منها تبين أن لمستقبل الطاقة الشمسية في المملكة التي تعتمد على خطة بعيدة النظر يتم تطبيقها على مراحل مختلفة. يشار إلى أن المؤتمر الثاني شارك فيه أكثر من 25 مسؤولا تنفيذيا من شركات عالمية مختلفة في مجال الطاقة الشمسية، وتم إطلاعهم على خطط السعودية في مجال الطاقة الشمسية وما توصلت إليه الشركة في هذا المجال، وذلك لتعزيز رؤية المملكة الاستراتيجية ولدعم الاقتصاد الوطني والمشاركة في نقل وتوطين هذه التقنية من خلال تنويع مصادر الطاقة باستخدام الطاقة الذرية والمتجددة. كما اطلع المشاركون في المؤتمر على خط إنتاج أنظمة تحويل التردد والتحكم بالطاقة الشمسية الجاري العمل على إنشائها بالشراكة مع شركة كاكو الألمانية التي سيتم بدء العمل فيها مطلع عام 2015.