هل الفائدة المرتفعة إيجابية للبنوك؟

المؤشرات كانت سببا في مخالفة التوقعات بخفض قريب لأسعار الفائدة بل على النقيض من ذلك حيث أصبح البعض يتوقع أن أسعار الفائدة يمكن أن يتم رفعها في الفترة المقبلة لتصل إلى 8 % بحسب ما ورد عن رئيس تنفيذي لأحد البنوك العالمية وتداولته وسائل الإعلام في مؤشر أن سوق التمويل تستعد لفترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة وذلك بهدف الوصول إلى نسب معقولة من التضخم لا تتجاوز 2 % كمستهدف للاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
من خلال إعلانات لبعض البنوك في السعودية خلال الفترة الماضية نلاحظ أن هناك تحسنا نسبيا لأرباح بعض البنوك خلال هذه الفترة في مؤشر على أن هناك عوامل كانت سببا في هذا الارتفاع في الأرباح يمكن أن يستمر ما دامت أسعار الفائدة مرتفعة قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بخفض هذه المعدلات التي يتوقع البعض أن تكون في شهر يونيو المقبل وكانت التوقعات أن يكون الخفض لثلاث مرات هذا العام إلا أن مؤشرات التضخم كانت سببا في مخالفة هذه التوقعات إلى أن تكون أقل من ثلاث مرات فضلا عن أن البعض يرى أن احتمال خفض أسعار الفائدة العام بدأ يتضاءل، والسؤال هنا ما أثر بقاء أسعار الفائدة مرتفعة على البنوك في السعودية؟
من الناحية النظرية يمكن أن نقول إن أغلب ودائع الأفراد في السعودية تعد مجانية تقريبا بالنسبة للبنوك على أساس أن الأفراد عادة لا يودعون ودائع ادخارية بل جارية لا يأخذون عليها عوائد وبالتالي فإن هذا يعزز من زيادة فرص الأرباح للبنوك في المملكة خصوصا البنوك التي تحظى بنصيب أكبر من ودائع الأفراد، ولكن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه هذا القطاع بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة حيث إن هذه العوائد الجيدة دفعت كثيرا من الأفراد إلى البحث عن العوائد من ودائعهم الخاصة خصوصا في ظل الخيارات الكبيرة التي يقدمها القطاع سواء من البنوك أو الشركات المالية أو منصات التمويل الجماعي إضافة إلى الصكوك الإسلامية والصكوك الحكومية المصممة خصيصا للأفراد يمكن أن تجذب كثيرا من السيولة التي تبحث عن العائد خلال فترة بقاء هذه السيولة دون صرفها حيث إن بعض الصناديق يمكن أن تقدم عائدا لفترة ولو كان يمكن أن تصل إلى أسبوع واحد وهذا يشجع على الانتفاع بهذه السيولة لفترة مؤقتة والحصول على عائد بدلا من بقائها لتتآكل قوتها الشرائية بسبب التضخم.
من التحديات التي تواجه البنوك حاليا مخاطر التزام الجهات الحاصلة على التمويل، حيث إن ارتفاع التكلفة للتمويل يزيد من مخاطر عدم القدرة على السداد خصوصا أن العمل على خفض التضخم قد يقلص من أرباح الشركات ويجعلها تواجه صعوبات في رد التمويل خصوصا قصير الأجل، كما أن ارتفاع تكلفة التمويل قد يمنع البعض سواء الشركات أو الأفراد من طلب التمويل، كما أن بعض منتجات التمويل التي تم الحصول عليها خلال فترة انخفاض الفائدة ستؤثر في العائد منها على أساس أن العائد فيها ثابت لكن هذه الحالة سيخف أثرها بمضي المدة لأن جزءا كبيرا منها تمت تسويته والانتهاء منه والتمويلات الجديدة ستكون بالتكلفة الحالية المرتفعة.
الخلاصة: إن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يمكن أن يكون أثره إيجابيا على البنوك وهنا يمكن أن يستفيد منها الأفراد والاستفادة من المنتجات الادخارية ذات العائد منخفض المخاطر على ودائعهم مثل الصكوك الإسلامية والصكوك الحكومية.