التوترات بين بكين وواشنطن أكبر مصدر قلق للشركات الأمريكية في الصين
لا تزال التوترات المتصاعدة بين بكين وواشنطن، مصدر القلق الأكبر للشركات الأمريكية العاملة في الصين، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة التجارة الأمريكية في الصين صدر اليوم الثلاثاء.
وقال التقرير، إن السياسات غير المتسقة وغير الواضحة، وارتفاع تكاليف العمالة، وقضايا أمن البيانات، من بين المخاوف الرئيسة التي تواجهها الشركات الأمريكية في الصين.
وأكد أنه رغم إصرار القادة الصينيين على أن بكين ترحب بالشركات الأجنبية، إلا أن كثيرا منها لا يزال يواجه عوائق أمام المنافسة الحرة.
وقال التقرير: "صرحت الحكومة الصينية بأنها تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن عديدا من أعضائنا ما زالوا يواجهون عوائق أمام الاستثمار والعمليات، بما في ذلك السياسات التي تميز ضدهم وحملات العلاقات العامة التي تثير الشكوك مع الأجانب".
ورحب التقرير بتحسن العلاقات في 2023 الذي توج باجتماعات قمة بين الزعيم الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنه قال: إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر "تلوح في الأفق" بشأن بيئة الأعمال المستقبلية.
وفي الآونة الأخيرة، زارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بكين، حيث أثارت المخاوف من أن الطاقة الفائضة المحتملة في الصناعات الصينية - مثل السيارات الكهربائية وصناعة الصلب والألواح الشمسية - قد تؤدي إلى مزاحمة الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأجنبية.
وقال شون ستاين رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، إن حقيقة إجراء مثل هذه الزيارات تظهر "أن الحكومتين تتحدثان بشأن القضايا الصعبة وأنهما قادرتان على القيام بذلك بطريقة غير حادة. لذلك كان إيجابيا للغاية".
وذكر التقرير أن الغرفة تعتبر التبادلات والاتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين، أولوية قصوى.
وقال التقرير إن الشركات الأمريكية تشعر بالإحباط بسبب بطء التقدم في وعود الصين بتكافؤ الفرص بين الشركات الأجنبية والصينية. وفي الوقت نفسه، أدت ضوابط التصدير الأمريكية المشددة والقيود الأخرى إلى رفع تكاليف ممارسة الأعمال التجارية.
وأضاف ستاين: "لذا فإن النتيجة النهائية هي أن الشركات تتعرض للضغط بين الحكومتين، وعلى الجبهة التنظيمية. ما نشهده هو أن ممارسة الأعمال التجارية في الصين لم تعد أسهل؛ بل أصبحت أكثر صعوبة".
وشهدت الشركات الأمريكية العاملة في الصين تحسنا في الأرباح العام الماضي، على الرغم من أن أقل قليلا من النصف يتوقع أن تحقق أرباحا في عام 2024.
ومع ذلك، قال العديد من أعضاء الغرفة الأمريكية إنهم أكثر تفاؤلا بشأن نمو الاقتصاد الصيني.
ومن بين توصياته العديدة، حث التقرير، الصين على إنشاء وتنفيذ "سياسات اقتصادية شفافة وعملية تعامل على قدم المساواة بين الكيانات المحلية والأجنبية".
وفي إشارة إلى المخاوف من تعرض رجال الأعمال لخطر الوقوع في اتهامات بانتهاك الأمن القومي الصيني، ناشدت أيضا قادة الصين توضيح وتضييق نطاق قانون مكافحة التجسس في البلاد لمنعه من التدخل في العمليات التجارية العادية.
وتأتي مثل هذه الطلبات في أعقاب مداهمات متكررة على شركات أجنبية تقول السلطات الصينية إنها تمت لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقال ليستر روس، الرئيس المشارك للجنة السياسات في الغرفة، إن المداهمات على الشركات الاستشارية تميل أيضا إلى إعاقة الشركات الأجنبية من تقييم بيئة الأعمال، ما يترك أقل رغبة في الاستثمار.
