أخبار اقتصادية

تحويلات العمالة تجعل الخليج في مواجهة هجرة "العمل"

تحويلات العمالة تجعل الخليج في مواجهة هجرة "العمل"

تصدرت السعودية المرتبة الأولى عالميا كمُصدّر لعائدات العمال المهاجرين العاملين فيها، حيث بلغ إجمالي هذه العائدات نحو 17 مليار دولار عام 2007. فيما تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثالثة في العالم في مجال استقطاب العمالة المهاجرة بعد أمريكا الشمالية وأوروبا، إذ بلغ حجم العمالة الأجنبية فيها في العام نفسه أكثر من 15 مليون شخص، أي نحو 45 في المائة من مجموع سكانها، حيث استقطبت السعودية سبعة ملايين عامل، الإمارات أربعة ملايين عامل، الكويت مليوني عامل، عُمان 600 ألف عامل، وقطر نحو مليون، والبحرين 400 ألف عامل. ووسط تصاعد الحديث عن امتداد تأثير الأزمة المالية العالمية إلى الاقتصاد الحقيقي، حيث باتت ضحيته المباشرة هي الأيدي العاملة التي راحت تسرح بالملايين، قال التقرير السنوي لمنظمة الهجرة الدولية لعام 2008 إن دوافع الهجرة الداخلية والخارجية في القرن الحادي والعشرين ستكون بالدرجة الأولى للبحث عن عمل، وتبعا لذلك، فإن التركيز على كيفية إدارة موجات الهجرة من طرف الدول المصدرة لليد العاملة والدول المستقبلة لها سيحتل صدارة الاهتمام من أجل التحكم فيما لا يقل عن 200 مليون مهاجر مرتقب. في مايلي مزيداً من التفاصيل: تصدرت السعودية المرتبة الأولى عالميا كمُصدّر لعائدات العمال المهاجرين العاملين بها، حيث بلغ إجمالي هذه العائدات نحو 17 مليار دولار في عام 2007. فيما تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثالثة في العالم في مجال استقطاب العمالة المهاجرة بعد أميركا الشمالية وأوروبا، إذ بلغ حجم العمالة الأجنبية فيها في العام نفسه أكثر من 15 مليون شخص، أي نحو 45 في المائة من مجموع سكانها، حيث استقطبت السعودية سبعة ملايين عامل، الإمارات أربعة ملايين عامل، الكويت مليوني عامل، عُمان 600 ألف عامل، وقطر نحو مليون، والبحرين 400 ألف عامل. كما احتلت قطر المرتبة الأولى من حيث عدد العمال المهاجرين مقارنة بعدد السكان الأصليين، وذلك بنسبة 78.3 في المائة متبوعة بالإمارات 71.4 في المائة، ثم الكويت 62.1 في المائة. ووسط تصاعد الحديث عن امتداد تأثير الأزمة المالية العالمية إلى الاقتصاد الحقيقي، حيث باتت ضحيته المباشرة هي الأيدي العاملة التي راحت تسرح بالملايين، قال التقرير السنوي لمنظمة الهجرة الدولية لعام 2008 إن دوافع الهجرة الداخلية والخارجية في القرن الحادي والعشرين ستكون بالدرجة الأولى للبحث عن عمل، وتبعا لذلك فإن التركيز على كيفية إدارة موجات الهجرة من طرف الدول المصدرة لليد العاملة والدول المستقبلة لها سيحتل صدارة الاهتمام من أجل التحكم فيما لا يقل عن 200 مليون مهاجر مرتقب. وتزامن مع صدور التقرير السنوي لمنظمة الهجرة الدولية لعام 2008، صدور تقرير تحويلات العمالة المهاجرة في العالم عن البنك الدولي، الذي راهن فيه على قدرة تحويلات العمالة المهاجرة على التكيف مع الأوضاع العالمية الجديدة واستمرارها كمصدر مهم للتمويل من أجل التنمية. ويرى الفريق المعني بالهجرة والتحويلات الذي أعد تقرير البنك الدولي أن التحويلات ستثبت أنها أكثر مرونة حتى من التدفقات الرأسمالية أو حتى المعونات الرسمية خلال الفترة بين الآن حتى عام 2010. ومن المحتمل أن يرسل نحو 200 مليون مهاجر في أنحاء العالم هذا العام مبلغ 283 مليار دولار إلى بلدانهم الأصلية، مقابل 265 مليار دولار في عام 2007. ورغم تباطؤ معدل نمو التحويلات وتوقع انخفاض ذلك المعدل من 6.7 في المائة إلى 4.9 في المائة في عام 2009، إلا أن حجمها ما زال يفوق بكثير حجم المعونات الإنمائية الرسمية التي يبلغ متوسطها 100 مليار دولار سنوياً. وحول تأثيرات الأزمة العالمية الراهنة، قال التقرير إن القوة النسبية للتحويلات دفعت الكثيرين للنظر إلى مصدر التمويل هذا كوسيلة للصمود أمام الأزمة الحالية. وتشكل التحويلات بالفعل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي في العديد من الدول، مثل طاجيكستان (45 في المائة)، مولدوفا (38 في المائة)، تونغا (35 في المائة)، ليسوتو (29 في المائة)، وهندوراس (25 في المائة). ومن المتوقع أن تتأثر بعض القطاعات وممرات التحويلات المتبادلة بدرجة أكثر من جراء هذه الأزمة، مثل تحويلات العاملين في قطاع الإنشاءات من الولايات المتحدة إلى المكسيك، أو من دول الخليج إلى جنوب آسيا وإفريقيا أو دول منطقة الشرق الأوسط الأخرى. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن من المحتمل أن تظل المكسيك، إلى جانب الهند والصين ضمن أكثر ثلاث دول متلقية للتحويلات، لكن يُتوقع أن تشهد انخفاضاً في حجم التحويلات بنسبة 4.4 في المائة في عام 2008. وستتباطأ تدفقات التحويلات إلى جنوب آسيا بشدة، إذ يتوقع ألا تطرأ عليها أية زيادة في عام 2009 مقابل زيادتها بنسبة فاقت 16 في المائة في عام 2008، في حين ستنخفض التدفقات إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 7 في المائة تقريباً. وبشأن الهجرة والتحويلات، يتوقع التقرير أنه رغم انخفاض نسبة التحويلات في إجمالي الناتج المحلي، فإن مساهمتها في المركز الخارجي للدول النامية سيزداد بشدة خلال عامي 2009 و2010. وتظهر الدراسات أن العمالة المهاجرة حتى في القطاعات المتضررة، مثل قطاع الإنشاءات، ما زالت ترسل أموالاً إلى بلدانها الأصلية حتى إن انخفضت مستويات دخولها. ووفقاً لهذا التقرير، فإن متوسط قيمة التحويلات التي يرسلها المهاجرون المكسيكيون إلى بلدانهم ما زالت في حدود 340- 350 دولاراً للفرد منذ 2005. ويتمثل أحد العناصر غير المعلومة فيما إذا كانت الدول المستقبلة ستدخل تغييرات على سياساتها بغرض سد الطريق أمام قدوم العمالة المهاجرة أو إرغامها على العودة إلى بلدانها الأصلية. وقال برانسون مكينلي أحد معدي التقرير إنه مع اتجاه عدد المهاجرين في أنحاء العالم نحو التزايد إلى المثلين ليبلغ 400 مليون مهاجر خلال جيل، فإن عقود العمل المحددة المدة قد تخفف من المخاوف بشأن فقد الهوية الوطنية في الدول الصناعية، مضيفا "بدأت دول كثيرة في العالم تفكر في الهجرة المؤقتة وهي شكل ما للنظام المعمول به في الخليج". وفيما يخص التقرير السنوي لمنظمة الهجرة الدولية لعام 2008، فقد اختار هذا العام التطرق إلى موضوع الهجرة من باب "التحكم في تنقل اليد العاملة في ظروف اقتصاد عالمي متحول". ونظرا لأن عدد المهاجرين فاق اليوم 200 مليون شخص، أي بزيادة مرتين ونصف عما كان عليه الحال في عام 1965، ولأن جميع دول العالم تقريبا أصبحت مصدرة ومستقبلة في آن واحد لليد العاملة المهاجرة، توصل معدو التقرير إلى أن تنقل اليد العاملة المهاجرة أصبح بمثابة نمط عيش تفرضه الفوارق بين الأقاليم، سواء فيما يتعلق بنسبة النمو السكاني أو في الدخل أو في فرص العمل. ويشير التقرير للتضارب القائم في العالم اليوم والمتمثل في تحرير تنقل البضائع ورؤوس الأموال في الوقت الذي ما زالت فيه القيود مفروضة على تنقل الأشخاص بين أغلب المناطق في العالم. لكن التقرير يعتبر أن من أكبر التحديات التي تواجه كل الدول في مجال الهجرة هو كيفية التوفيق بين العرض والطلب لليد العاملة على المستوى العالمي. وطبقا للإحصاءات التي أوردها التقرير في هذا الإطار، يُتوقع أن يُؤثر تراجع نسبة النمو الديموغرافي في حجم اليد العاملة في الدول المتقدمة من الآن حتى عام 2050 بنحو 23 في المائة إذا لم يتم تعويض ذلك بالعمالة المهاجرة. وفي الوقت نفسه، ستشهد القارة الإفريقية تزايد حجم اليد العاملة بثلاث مرات لتقفز من 408 ملايين في 2005 إلى 1.12 مليار شخص في عام 2050. وفي المقابل، تشير بعض الدراسات إلى أنه من المحتمل أن تشكل اليد العاملة الصينية والهندية نحو 40 في المائة من إجمالي اليد العاملة في العالم أجمع في عام 2030. وأشار التقرير إلى أن عدد المهاجرين بلغ على مستوى العالم 200 مليون مهاجر، منهم نحو 61 مليون مهاجر من دول نامية إلى دول نامية أخرى، أما عدد المهاجرين من الدول الفقيرة إلى الدول الصناعية الغنية فقد بلغ نحو 62 مليون شخص. وتوقع معدو التقرير أن تزيد الأزمة المالية الحالية من عدد المهاجرين، وأن تؤدي هذه الأزمة في البداية إلى عودة الكثير من المهاجرين العاملين في الدول الغنية إلى أوطانهم في البداية بسبب فقدانهم لعملهم، ومن ثم عودة الكثير منهم إلى الدول التي توفر عملاً لهم بعد انتعاش اقتصاداتها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية